تقرير اليونيسف: المغرب يحقق تقدما ملموسا في تعزيز حقوق الطفل

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في المغرب تقريرها السنوي لسنة 2025، مسلطة الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز الإصلاحات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت ممثلة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل، أن السياق الدولي تميز خلال السنة الماضية بتحديات كبرى في مجال حقوق الطفل، غير أن المغرب واصل مسار الإصلاحات، محققا تقدما ملحوظا في عدد من المجالات الحيوية.

وأوضحت المسؤولة الأممية، في تقديمها للتقرير المعنون “مواكبة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بحقوق الطفل”، أن المنظمة واصلت دعمها للإصلاحات الوطنية بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تحسين أوضاع الأطفال، لاسيما الأكثر عرضة للهشاشة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أشارت إلى إنجاز دراسة، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تروم دعم التفعيل العملي لهذه الأخيرة وتعزيز نجاعتها.

أما على مستوى حماية الطفولة، فقد تم اعتماد إجراءات معيارية جديدة لتحسين مسارات التكفل داخل الأجهزة الترابية، بما يشمل الأطفال في وضعية هجرة، إلى جانب تقييم ممارسات الاحتجاز والبدائل غير السالبة للحرية، التي أصبحت تمثل نموذجا مرجعيا على الصعيد الدولي.

وفي قطاع التعليم، أبرز التقرير اعتماد نموذج مبتكر للحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، حيث أظهرت نتائجه قدرة بعض المؤسسات التعليمية على تقليص الظاهرة بشكل شبه كامل، مع توصيات بضرورة تعميم هذا النموذج.

وبخصوص المجال الصحي، ساهمت اليونيسف في تسهيل اقتناء نحو 19 مليون جرعة من اللقاحات والمكملات الغذائية، إضافة إلى دعم تحديث سلسلة التبريد وتعزيز الثقة في برامج التلقيح، إلى جانب تقوية القدرات الوطنية في هذا المجال.

وشددت لورا بيل على أن هذه المكتسبات تحققت بفضل تعبئة مختلف الشركاء، من مؤسسات حكومية وهيئات وطنية ومجتمع مدني، إلى جانب وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

وفي ختام التقرير، جددت المسؤولة الأممية التزام اليونيسف بمواصلة دعم المغرب في أوراشه الإصلاحية المرتبطة بحقوق الطفل، مؤكدة أن الاستثمار في الطفولة يظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ويرتكز التقرير، الذي يمتد على نحو ثلاثين صفحة، على خمسة محاور رئيسية تشمل الصحة والتغذية، والتعليم، والحماية، والإدماج الاجتماعي، فضلا عن تعزيز مشاركة الأطفال.