جهود متواصلة لإرساء منظومة سجنية إنسانية وتعزيز إعادة الإدماج بالمغرب

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2025، مسلطة الضوء على أبرز الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء وتعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب استعراض آفاق تطوير منظومة سجنية إنسانية وفعالة.

وفي مستهل التقرير، أكدت المندوبية العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع السجون وإعادة الإدماج، وحرصه على ترسيخ منظومة عدالة قائمة على الإنصاف واحترام حقوق الإنسان، بما يدعم مسار تنموي شامل يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز تجليات هذه العناية الملكية دعم تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية، وتيسير اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج، من خلال توفير فرص جديدة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحفيزهم على الإصلاح.

وفي كلمة تقديمية، أوضح المندوب العام، محمد صالح التامك، أن سنة 2025 تميزت بحصيلة استثنائية رغم تعدد التحديات، مبرزا استمرار تنزيل أوراش إصلاحية كبرى انسجاماً مع التوجيهات الملكية والمرجعيات الدستورية والحقوقية.

وأكد أن ورش العقوبات البديلة حظي بأولوية خاصة خلال السنة الماضية، حيث انخرطت المندوبية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، في وضع الأسس التنظيمية والتقنية والبشرية لضمان تطبيق هذا النظام الجديد بشكل فعال، مع احترام الحقوق وتحقيق أهداف العدالة الإصلاحية.

كما أبرز أن المؤسسة واصلت تنفيذ مخططها الاستراتيجي وفق رؤية تجعل كرامة الإنسان محورا أساسيا في تدبير الشأن السجني، وتعتمد على التأهيل كرافعة لتعزيز الأمن المجتمعي.

ورغم المكتسبات المحققة، أقر التامك باستمرار التحديات المرتبطة بالموارد والإمكانيات، مؤكداً عزم المندوبية على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها بشراكة مع مختلف الفاعلين لترسيخ منظومة سجنية حديثة.

ويستعرض التقرير، الذي يمتد على 163 صفحة، محاور متعددة تشمل الساكنة السجنية بالأرقام، والعقوبات البديلة، وتحسين الفضاء السجني، وتطوير الرعاية الصحية داخل السجون، وتعزيز برامج التأهيل، إضافة إلى تحديث الإدارة والتحول الرقمي.

كما يتضمن رصدا لأبرز الأنشطة والأحداث التي ميزت عمل المندوبية خلال سنة 2025، مدعما بصور توثيقية وبيانات إحصائية وجداول وخرائط توضيحية.