يمكن لإفريقيا أن تشكل أرضا للحلول المبتكرة في مكافحة التصحر والجفاف

     أكد المتدخلون في افتتاح الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، أمس الخميس بأبيدجان، أن القارة الإفريقية، بعيدا عن كونها مجرد "ضحية" لتأثيرات التغيرات المناخية الهائلة، يمكن أن تشكل أيضا "أرضا" للحلول المبتكرة والمتكاملة في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

وأن القارة تزخر بإمكانيات هامة من حيث الموارد الطبيعية وتوفر، بالتالي، فرصا هائلة للتنمية، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق التقدم والازدهار للمجتمعات.
كما أن إفريقيا تواجه أكثر من أي وقت مضى تقلبات المناخ وتحديات بيئية كبرى، مؤكدين أن الوقت حان لبلدان القارة للعمل، يدا بيد، من أجل قيادة عمل مناخي جماعي ومنسق. لأن الوقت حان بالنسبة لإفريقيا لتحويل طموحاتها إلى أفعال لمواجهة إشكاليات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، لكن المجتمع الدولي مدعو ليبدي "اهتماما" أكبر لانتظارات وتطلعات الدول الإفريقية في هذا الصدد، والعمل على تعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
فحوالي 65 في المئة من الأراضي في إفريقيا تعاني حاليا من التدهور، وهو ما يؤثر على أكثر من 400 مليون شخص، وأن تدهور الأراضي يؤثر على 2ر3 مليار شخص في العالم، معظمهم في الدول النامية، حسب المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات حول التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
ففي "كل سنة، يتم فقدان حوالي 4.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بسبب التصحر، مما يقلل من الإنتاجية الفلاحية ويتسبب في نقص الغذاء بالنسبة لقرابة 68.1 مليون شخص في أفريقيا".
مع التأكيد على أن التصحر يتسبب في فقدان حوالي 27.000 نوع كل سنة ويكلف الاقتصاد العالمي سنويا 10 في المئة من ناتجه الداخلي الخام، وأن إفريقيا جنوب الصحراء تتحمل 22 في المئة من التكلفة الشاملة لتدهور الأراضي.
وأكثر من 23 مليون شخص في القرن الإفريقي و23.5 مليون في الساحل يواجهون انعدام أمن غذائي خطير بسبب الجفاف وتدهور الأراضي.
ولمواجهة التحديات الجسيمة الناجمة عن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف في إفريقيا، ينبغي على المنطقة تكثيف جهودها وطموحاتها لمكافحة هذه المشاكل.
فهذا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ، يقول بشأن تغير المناخ، إنه "يمكن للعمل المناخي، بل ينبغي أن يكون أعظم فرصة لأفريقيا، لرفع الروح المعنوية للشعوب والمجتمعات والاقتصادات، بعد قرون من المعاناة جراء الاستغلال والإهمال".
وأضاف أنه في عالم مترابط، إذا كانت الأزمات المناخية والاقتصادية مرتبطة عالميا، فإن الحلول مرتبطة ببعضها البعض أيضا، معتبرا أنه حان الوقت لعكس هذا السيناريو.                                                                                  وقال إنه "بدلا من الوصول لنقاط التحول المناخي المحتملة، علينا القيام بتغييرات سريعة في حجم الأعمال التجارية والاستثمار والنمو. وهي تغييرات من شأنها أن تعزز الريادة المناخية للدول الإفريقية ودورها الحيوي في الحلول المناخية العالمية على جميع الأصعدة".
وبعد أن ذكر بالالتزامات الجديدة الطموحة التي وافقت عليها جميع الدول خلال مؤتمر (كوب28)، أشار إلى أن الإمكانات الهائلة لدول القارة للدفع بحلول المناخ إلى الأمام يتم إحباطها بسبب نقص الاستثمار.
"فمن بين أكثر من 400 مليار دولار تم إنفاقها على الطاقة النظيفة العام الماضي، لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الإفريقية"، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة في أفريقيا من المنتظر أن تنمو بمعدل خمسة أضعاف على الأقل بحلول عام 2030.
فالعمل والتمويل المحلي ضروريان، ولكن هذا وحده لا يكفي"؛ معتبرا أن دعما أكبر يبقى حتميا، بما في ذلك مزيد من التمويل الدولي للمناخ.
وحيث إن العديد من البلدان بحاجة إلى المساعدة، فلذلك توفر منظومة الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الدعم العملي التي يتعين على الدول استخدامها، مبرزا أن تمكين القارة الأفريقية، لتكون قادرة على اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة، هو أمر يصب في مصلحة كل دولة.

من جهته، أعرب وزير التنمية المستدامة والبيئة والانتقال البيئي الإيفواري، أساهوري كونا جاك، عن سعادته باستضافة بلاده لأشغال هذا الحدث الكبير، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد جهودها، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والعمل من أجل توحيد أصواتها في الاستحقاقات القادمة، من أجل الدفاع عن مصالح أفريقيا وتعزيز جهودها في مواجهة آثار المناخ وضمان التنمية المستدامة المتوخاة.
ومن جانبه، أعرب ﺃﺳﺎﻣﺔ بن ﺇﺑﺭﺍهيم فقيه، نائب وزير البيئة السعودي، عن ارتياحه لاختيار بلاده لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية (كوب 16) في الرياض من 2 إلى 13 دجنبر المقبل. موضحا أن هذه القمة ستسعى إلى تعبئة الحكومات والمقاولات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، من أجل تسريع الجهود نحو إصلاح الأراضي وتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف كـ"حجر زاوية" في الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
لكنه أعرب عن أسفه لأن تدهور الأراضي يؤثر على نصف البشرية ويؤدي إلى عواقب كارثية على المناخ والتنوع البيولوجي وسبل العيش، مبرزا أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيتعين إصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030.

وتحت شعار "تعزيز طموح إفريقيا لتقليص تدهور الأراضي والتصحر والجفاف"، تجمع الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، شخصيات بارزة ومسؤولين كبار فضلا عن ممثلي منظمات دولية، وكذا خبراء من عدة دول بما في ذلك المغرب، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني.