بقابة ناميبية تطالب بإجراء تحقيق نحو صناعة الماس

      قدم اتحاد عمال المناجم الناميبي، هذا الأسبوع، عريضة إلى الجمعية الوطنية للمطالبة بإجراء تحقيق برلماني بخصوص صناعة قطع وتلميع الألماس، بالنظر إلى ما يواجهه هذا القطاع في الوقت الراهن من تحديات تهم انخفاض الإنتاج ومحدودية العمليات، مع ما تستبعه من غياب اليقين في صفوف الطبقة العاملة.

وأوردت الصحافة المحلية، اليوم الخميس، نقلا عن النقابة قولها: "إن المسار الحالي للقطاع غير مستدام، ويتطلب تدخلا فوريا لتجنب فقدان المزيد من مناصب الشغل".

وأشارت إلى أن مئات مناصب الشغل باتت مهددة ما لم يتم اتخاذ أي إجراء، داعية البرلمان إلى استجلاء التحديات التي تؤثر على القطاع الذي يتبوأ مكانة مركزية في خطة ناميبيا لتثمين ألماسها محليا.

ويأتي هذا النداء في أعقاب تقارير عن تسريحات للعمال وتدهور في هذه الصناعة، التي كانت في السابق موردا لتشغيل آلاف العمال، وداعمة أساسية للنمو الصناعي، قبل أن تتآكل مع مرور السنوات.

واعتبرت النقابة أن محدودية الوصول إلى الألماس الخام يشكل أحد التحديات الرئيسية، مشيرة إلى أن الشركات المحلية لا تتلقى ما يكفي من المواد الخام للحفاظ على أنشطتها في سوق عالمي مطبوع بالتنافسية.

وسجلت أن ارتفاع التكاليف والضغوط العالمية تؤثر بدورها على القطاع، سيما بعد انخفاض الطلب على الألماس والمنافسة من قبل بلدان ذات تكاليف معالجة منخفضة.

من جهتها، أعربت غرفة المعادن في ناميبيا، هذا الأسبوع، عن قلقها إزاء التراجع الحاد الذي شهدته البلاد في استبيان عالمي حول التعدين، محذرة من أن ناميبيا قد تفقد الاستثمارات إذا لم تباشر التصدي لعدم اليقين السياسي.

ووفقا للمسح السنوي لسنة 2025 حول الشركات التعدينية الصادر عن معهد فريزر، انخفض مؤشر جاذبية الاستثمارات في ناميبيا من 66 نقطة سنة 2024 إلى 56 نقطة سنة 2025، مما يؤشر على تراجع تنافسية البلاد كوجهة للاستثمارات التعدينية.

وعكس المناجم الأرضية التقليدية، يتم استخراج معظم الألماس عالي الجودة في ناميبيا من قاع المحيط، علما بأن هذا القطاع يمثل حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و30 في المائة من عائدات التصدير بالبلاد.

ولتعويض هذا الانخفاض، تراهن ناميبيا على تسريع استكشاف اليورانيوم وتشجيع مشاريع نفطية بحرية جديدة.