وزارة الداخلية بصدد وضع إطار قانوني وتنظيمي لقطاع تطبيقات النقل

      تتجه وزارة الداخلية إلى إعداد إطار عمل لقطاع تطبيقات النقل، الذي يشهد حاليا تغييا جذريا، لاسيما في ظل استمرار تصاعد التوترات بين سيارات الأجرة التقليدية والمشغلين غير المصرح لهم.

وتقول وزارة عبد الوافي لفتيت: إنها تعمل بعمق، بالتنسيق مع العديد من الإدارات الأخرى، على وضع لوائح واضحة للمنصات الرقمية التي تجعل المستخدمين والسائقين على اتصال ببعضهم البعض.

وفي الوقت الذي يتزايد فيه استخدام تطبيقات نقل الركاب عبر الهاتف المحمول في المغرب، صرحت وزارة الداخلية أنها منخرطة في مشروع حكومي متعدد القطاعات يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل لهذا النوع من الخدمات الرقمية.

ويتمثل الهدف المعلن في حماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، سواء كانوا مستخدمين أو مهنيي النقل التقليدي.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: إن وزارته تعمل مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على الآليات القانونية والإجرائية اللازمة لتنظيم استعمال التطبيقات الذكية في قطاع النقل.

وشدد لفتيت على أن الهدف من ذلك هو تطوير الخدمة، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، مع ضمان الإنصاف والمنافسة العادلة.

كما أشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على مساعدة الفاعلين في القطاع، من خلال اعتماد قرارات ولائية تحدد الشروط والإجراءات القانونية للربط بين العملاء وسائقي سيارات الأجرة عبر المنصات الرقمية.

وقد حصلت العديد من الشركات، بالفعل، على ترخيص لتشغيل أنظمة الحجز الذكي، وفقا للتشريعات المعمول بها، واحترام حقوق كل من المستخدمين والمهنيين.

ويهدف النهج المتبع، وفقا للفتيت، إلى إرساء نموذج تدخل يوافِق بين مقتضيات التحديث والامتثال للأنظمة السارية، مع مراعاة تطورات السوق وتوقعات المواطنين.

ويتمثل التحدي في بناء منظومة رقمية متكاملة مع الخدمة العامة، دون المساس بالإطار القانوني المُنظّم للنقل الحضري.

ومن ناحية أخرى، تحذر وزارة الداخلية من استمرار الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى أن تقديم خدمات النقل أو التوصيل عبر التطبيقات الذكية، دون ترخيص رسمي، يعد مخالفة صريحة للقانون، ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بقانون السير والجولان.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن السلطات الأمنية والقضائية تعمل على كشف ومعاقبة كل المخالفات، خاصة تلك التي تتكرر بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.

وأكدت الوزارة، مجددا، التزامها بمواصلة عملية الإصلاح الشامل للنقل الحضري، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن رقمنة الخدمات والعدالة الإقليمية والاقتصادية. والهدف النهائي هو ضمان خدمة نقل عام آمنة ومتوافقة مع القانون وعادلة للجميع.