هل تورط النظام الجزائري في مخطط الانقلاب على المجلس العسكري الحاكم في مالي؟

        ألقت السلطات المالية القبض، مؤخرا، على عشرات الجنود المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالقيادات العسكرية في البلاد، وسط تقارير مقلقة عن تحقيق متمردي الطوارق المدعومين من الجزائر مكاسب في الشمال.ووفقا لتقارير صحفية، اعتُقل حوالي 50 جنديا وضابطا رفيع المستوى، بمن فيهم الجنرال عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، لتورطهم في التخطيط للإطاحة بحكومة المجلس الوطني الانتقالي المالي.تأتي محاولة الانقلاب، التي تهدد استقرار الحكم العسكري في البلاد، في ظل توتر سياسي داخلي متصاعد، مصحوبا بتوتر العلاقات مع النظام الجزائري والتقارب مع المغرب.كما تأتي مؤامرة الانقلاب في أعقاب العملية الناجحة التي نفذتها وكالات الاستخبارات المغربية والمالية، والتي أدت إلى تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة مختطفين في منطقة الساحل، واعتراض شحنة أسلحة كبيرة كانت متجهة إلى جماعات مسلحة تنشط في مالي.ويرى بعض المحللين أن النظام العسكري الجزائري قلق للغاية من التقارب بين الرباط وباماكو و يعتبر تحالفهما تهديدا خفيا. ولاستعادة بريقه المفقود ومصالحه الجيوستراتيجية، يشتبه في أن نظام الكابرانات المتهور، الذي يدعم الجماعات الانفصالية والإرهابية، يدبر مخططات لزعزعة الاستقرار لوقف تراجع نفوذه الإقليمي.و أدى قرار الحكام العسكريين في مالي بالانسحاب من اتفاقية الجزائر للسلام الموقعة عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين إلى تفاقم التوترات بين باماكو والجزائر، بسبب اختلافات في وجهات النظر حول قضايا حساسة مثل إدارة الأزمات في منطقة الساحل، ومكافحة الإرهاب، والانتقال السياسي في مالي.في يناير 2025، تظاهر مئات الماليين أمام السفارة الجزائرية في باماكو احتجاجا على التدخل السياسي والعسكري للنظام الجزائري في الشؤون الداخلية لبلادهم.وندد المتظاهرون بأفعال الجزائر التي قالوا إنها تقوض سيادة مالي واستقرارها، رافعين لافتات كُتب عليها:"لا للتدخل الأجنبي" و"مالي ذات سيادة".كما ندد المتظاهرون بتواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية، مشيرين في هذا الصدد، إلى الدعم والمأوى المُقدمين للإمام محمود ديكو، المعارض للنظام العسكري المالي.ولاستعادة نفوذه الإقليمي المتآكل ومواجهة محور الرباط-باماكو، يدعم النظام الجزائري المعارضين العسكريين والسياسيين لحكام مالي، بينما يواصل المغرب تعزيز تعاونه الاقتصادي والأمني في إطار سياسته الأفريقية الداعية إلى شراكة قائمة على التضامن مع جميع دول الساحل من أجل النمو والاستقرار والازدهار المشترك.