أنغولا تحتضن قمة تمويل البنيات التحية في إفريقيا

      تحتضن لواندا، خلال الفترة ما بين 28 و31 أكتوبر المقبل، أشغال قمة تمويل البنيات التحتية في إفريقيا، وذلك بحسب ما أفاد به البرلمان الإفريقي، اليوم الأربعاء.

ويندرج هذا الملتقى، الذي تنظمه وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار جهد قاري أوسع يهدف إلى تعبئة الاستثمارات، وإقامة شراكات دعما لتطلعات الاتحاد الإفريقي في مجال البنيات التحتية، وذلك في إطار برنامج تطوير البنيات التحتية في إفريقيا.

وتأتي هذه القمة في ظرفية حاسمة، إذ تواجه إفريقيا عجزا سنويا في تمويل البنيات التحتية يفوق 100 مليار دولار، وتستعد لتعبئة 1,3 بليون دولار اللازمة لتنفيذ المخطط الرئيسي للأنظمة الكهربائية القارية من أجل سوق موحدة للكهرباء في إفريقيا، بحلول سنة 2040.

ويحتاج برنامج تطوير البنيات التحتية في إفريقيا وحده إلى 16 مليار دولار سنويا لإنجاز مشاريع تحويلية، وعابرة للحدود تجسد الطموحات الصناعية والتجارية والطاقية للقارة، بحلول سنة 2030.

وستشكل قمة لواندا منصة للحكومات والمؤسسات الإفريقية لعرض محافظ مشاريعها في مجال البنيات التحتية على المستثمرين المحتملين، بهدف الحصول على التزامات تهم رؤوس الأموال المتعلقة بالممرات الإقليمية، وإنتاج ونقل الكهرباء، والمنصات اللوجستية، والمحاور الرقمية.

 وستشكل ممرات استراتيجية، مثل ممر "لوبيتو"، ومشروع "لابسيت"، ومحور "داكار-باماكو-جيبوتي"، نماذج متكاملة تجمع بين البنيات التحتية والتجارة والتنمية الصناعية.

ومن أبرز مواضيع القمة: السعي المستمر لإفريقيا نحو ولوج شامل للطاقة، من خلال المشاريع الطاقية لبرنامج تطوير البنيات التحتية في إفريقيا، والسوق الإفريقية الموحدة للكهرباء، والخطة الرئيسية للكهرباء القارية، كما سيبحث الاجتماع آليات تمويل المبادرات الرامية إلى سد فجوة الولوج إلى الطاقة لأزيد من 600 مليون إفريقي محرومين من الكهرباء.

وستعزز القمة، أيضا، التعاون مع المنظمات الخيرية ورؤوس الأموال المتوافقة مع أهداف المناخ للاستثمار المشترك في البنيات التحتية الطاقية المستدامة، خاصة في المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات، وذلك استنادا إلى خارطة طريق نيروبي التي اعتمدتها وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وبنك التجارة والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية.

وسيكون الأمن المائي والبنيات التحتية المتعلقة به، أيضا، ضمن جدول أعمال القمة، مع التركيز على التمويل المستدام لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والبنيات التحتية الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية.

وبالتوازي مع ذلك، ستؤكد القمة على ضرورة تعبئة رؤوس الأموال الوطنية، وسيتم بحث نماذج جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعبئة الموارد واستثمارها في البنيات التحتية على المدى الطويل، مع إيلاء اهتمام خاص لآليات التمويل المبتكرة.