نزار بركة يستعرض ببالي المحاور الأربعة التي تقوم عليها السياسة الوطنية للماء
صورة - و.م.ع/أرشيف
احتضنت بالي
الإندونيسية، أمس الإثنين، ندوة رفيعة المستوى نظمت في موضوع "التعاون
السياسي من أجل التدبير المندمج للموارد المائية"، على هامش الدورة العاشرة
للمنتدى العالمي للماء المخصص للإطلاق الرسمي لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية
والزراعة "الفاو" حول خرائط الطريق الوطنية للماء في أفق 2030، والتي
تهدف لدعم البلدان في إدماج الماء في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية من أجل
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
وعرفت
هذه الندوة مشاركة وزير التجهيز والماء "نزار بركة" الذي أبرز التزام
المغرب منذ ستينيات القرن الماضي بتعبئة موارده المائية بفضل الرؤية الاستشرافية
لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي يواصلها صاحب الجلالة الملك محمد
السادس. مضيفا أن المملكة انخرطت منذ
الثمانينات في التخطيط الديناميكي والاستباقي للموارد المائية في جميع الأحواض
المائية. موضحا أن السياسة المائية المغربية تتجسد حاليا من خلال البرنامج
الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي للفترة 2020-2027، والذي تم إعداده في
مواجهة آثار سنوات الجفاف المتوالية منذ سنة 2017، والحد من هشاشة أنظمة التزويد
إزاء الخصاص المتفاقم في الماء.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير المحاور الأربعة التي
تقوم عليها السياسة الوطنية للماء بالمملكة، يتعلق الأول بتنمية الموارد المائية
التقليدية من خلال تسريع وتيرة بناء السدود الكبيرة، وتجميع مياه الأمطار،
والتحويل الكبير للمياه بين الأحواض، وتعبئة موارد المياه الجوفية وتدبيرها
المستدام وتنقية السدود. فيما يهم الثاني تنمية الموارد المائية غير التقليدية، لاسيما من
خلال تحلية مياه البحر لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمدن الساحلية، وكذلك من
خلال إعادة استخدام المياه العادمة لري المساحات الخضراء وتغذية المياه الجوفية
الاصطناعية. أما الثالث فيرتكز على تدبير الطلب على الماء من خلال تحسين
مردودية شبكات مياه الشرب، والقنوات متعددة الخدمات، فضلا عن عقود الفرشات المائية
للحفاظ على موارد المياه الجوفية. ثم تحسيس الساكنة بندرة الماء وبضرورة الانخراط
في اقتصاد الماء كمحور يواكب المشاريع المهيكلة، كمحور رابع.
وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتسليم النسخة الثامنة
لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
"الفاو"، تقديرا لالتزامها لفائدة الأجندة العالمية للماء والأمن
الغذائي.
