ندوة وطنية حول مدونة الأسرة
نظمت اليوم السبت 25 فبراير بالرباط، المجموعة الدولية للتواصل ماظرة وطنية دعت من خلالها المشاركات إلى ضرورة إصلاح وإدخال تعديلات جديدة على مدونة الأسرة المغربية بعد مضي قرابة 20 سنة عن اعتمادها، وذلك تحت شعار "المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية".
وتأتي هذه المناظرة التي تم تنظيمها بتعاون مع المركز الدولي الدبلوماسي، وبدعم من مؤسسة "فريديرش ناومان" من أجل الحرية، في سياق التجاوب مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه جلالته إلى إدخال تعديلات على المدونة لتواكب تحولات المجتمع المغربي، وتتلاءم مع القوانين الجاري بها العمل بعد المصادقة على دستور سنة 2011.
وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم قراءة متقاطعة لمدونة الأسرة، ومدى تلاؤمها مع السياق الحالي في مواجهة أشكال المقاومة الثقافية والاجتماعية، كما ترمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتلقي وجمع تفاعلات وانتظارات مختلف المشاركات، والمشاركين بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بهدف تطوير، وصياغة مقترحات ملموسة تساهم في المراجعة التشريعية للمدونة.
وأجمعت التدخلات ،التي عرفتها المناظرة،أنه حان الوقت لتجاوز الاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية أثناء التطبيق،وخصوصا ما يتعلق بتزويج القاصرات،وإثبات نسب الأبناء ،والتطليق.وهكذا قالت رئيسة المجموعة الدولية للتواصل نزهة بوشارب إن "تنظيم هذه المناظرة جاء لتسليط الضوء على النواقص والثغرات بهدف تجاوزها، وتقديم مقترحات تؤهل المدونة لمسايرة التحولات المجتمعية المتسارعة، وملاءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومع روح دستور 2011"، خصوصا وأن مقتضيات النموذج التنموي الجديد يربط النجاح في شقه الاجتماعي بالإسراع في تفعيل وتنزيل مسلسل إصلاح المدونة .
من جانبها ، شددت نوال بنحدو، المحامية بهيئة طنجة والممثلة الجهوية للشبكة النسوية للتواصل على ضرورة إعادة النظر في نص المدونة ومراجعتها لضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للحقوق الإنسانية للنساء، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وبدورها، أبرزت كريمة غانم رئيسة المركز الدولي الدبلوماسي الإشكالات المرتبطة بالمدونة مسجلة على الخصوص تلك المتعلقة بتزويج القاصرات، وإثبات النسب ومسطرة التطليق، وأضافت أن مصاقة المغرب على الاتفاقيات الدولية تستدعي الإسراع بملاءمة قوانينه مع مختلف بنود هذه الاتفاقيات،احتراما لالتزاماته.
