منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إسبانيا إلى تحسين آفاق الشباب

      دعا التقرير الاقتصادي الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المخصص لإسبانيا، السلطات العامة لهذا البلد إلى التركيز على استعادة مجال المناورة في الميزانية، وزيادة الإنتاجية والحد من الفوارق الاجتماعية، لاسيما من خلال توسيع الآفاق المتاحة للشباب.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لير لومبارديلي، خلال تقديم الدراسة في مدريد، أنه "يجب على إسبانيا الاستفادة من نموها الاقتصادي القوي لزيادة الإنتاجية ومساعدة الشباب على تحقيق إمكاناتهم"، مضيفة: "نرى أنه من الضروري استعادة مجال المناورة في الميزانية وتحسين التعليم وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات البيئية من أجل تعزيز النمو والازدهار المستدامين على المدى الطويل".  وذلك لأن ضبط الأوضاع المالية بشكل أكثر قوة واستدامة أمر ضروري لإبقاء الدين العام المرتفع في إسبانيا على مسار هبوطي. ومن أجل التمكن من مواجهة الضغوط المستقبلية على الإنفاق وتمويل الاستثمارات المفضية إلى النمو، يجب التأكيد على أن ضبط الميزانية يجب أن يشمل زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.
وأكدت لومبارديلي أن تعزيز الإنتاجية يعد رهانا أساسيا، مسجلة أن ضعف الاستثمار في البحث والتطوير وعدم كفاية الإنفاق العام المخصص للتعليم والتكوين ورأس المال في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يؤثر على نمو الإنتاجية.

وبعد الإشارة إلى أن نمو العمالة كان قويا، وأن إصلاح سوق العمل لعام 2021 يظهر نتائج واعدة في نقل العمال من العقود المؤقتة إلى العقود الدائمة، وخاصة بين الشباب، أشارت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن انتشار البطالة يعكس وجود مشاكل هيكلية، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة جهود الإصلاح.

هذا ويركز التقرير أيضا على تطوير الآفاق المتاحة للشباب، مشيرة إلى أن تحسين التعليم، وتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير الوصول إلى السكن، وكلها إجراءات ضرورية لاستغلال نمو البلاد بشكل كامل.

وخلص إلى أنه "يجب أيضا تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال تطوير التوجيه وتحسين التكوين والحصول على التمويل".