مصر والبنك الدولي يبحثان تنفيذ المشاريع المحفظة

      بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جمبيرت، متابعة تنفيذ مشاريع المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، وتعزيز الأولويات المستقبلية في ضوء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة 2023-2027.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن المباحثات ناقشت الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج "ن و ف ــي"، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي، في ظل اشتراك المشروعين في العديد من المستهدفات وكذلك المناطق الجغرافية محل التنفيذ.

كما تمت مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشاريع برنامج "ن و ف ــي"، حيث يجري في الفترة الحالية مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والعنصر البشري والمناخ التابع للصندوق، والذي بموجبه سيتم تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة للمساهمة في 3 تدخلات رئيسية ضمن مشروعات برنامج "ن و ف ــي"، هي الزراعة الذكية مناخيا متضمنة إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.

في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعم فني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.

كما بحث الجانبان، برنامج تقييم قطاع البنية التحتية (InfraSAP)، حيث يجرى حاليا مناقشة سبل تنفيذه مع كل من الوزارات المصرية المعنية والبنك الدولي، في ضوء تنفيذ مخرجات تقرير المناخ والتنمية (CCDR)، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة لجذب وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء، مما يسهم في دعم أولويات الدولة في مجال التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.

يذكر أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يحدد 3 أهداف رئيسية تتضمن العديد من الأولويات تهم زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، وتعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.