مصر تعرب عن رفضها القاطع للسياسات الأحادية لإثيوبيا بشأن سد النهضة
صورة - م.ع.ن
أعرب "بدر عبد العاطي" وزير الخارجية والهجرة وشؤون
المصريين بالخارج في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يومه
الأحد، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء
"سد النهضة"، عن رفض بلاده "القاطع للسياسات الأحادية" المخالفة
لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع
بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15
شتنبر 2021. منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل
الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تعد غير مقبولة
جملة وتفصيلا للدولة المصرية. موضحا أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة
بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا
ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع،
دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها
الأحادية المناقضة للقانون الدولي. مشددا على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية
سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وذلك بالرغم من
أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها
الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد
النهضة في السنوات الماضية.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق،
وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها
الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر
من 6 آلاف ميغاواط.
فيما تتخوف مصر من تأثير السد
على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل
السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف
عمليات ملء السد، المقام على النيل الأزرق حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف
الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
