مشروع قانون العفو العام يدخل الجمعية العامة في ظل رفض المعارضة السنغالية له

      بدأت الجمعية الوطنية في السنغال في دراسة مشروع قانون للعفو العام بخصوص الوقائع المرتبطة بالأحداث التي عرفتها البلاد بين سنتي 2021 و2024.

وبحسب مصدر برلماني، فقد أحيل مشروع القانون، الذي أعد بمبادرة من الرئيس ماكي سال واعتمده مجلس الوزراء، على لجنة التشريع في الجمعية الوطنية، ليخضع بعدها لتصويت النواب خلال جلسة عامة، من المرتقب أن تعقد يوم غد الأربعاء.

ومشروع القانون، كما أعلنته الرئاسة السنغالية، تمت صياغته بهدف "تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي بالبلاد"، لأنه بموجبه سيشمل العفو"جميع الأفعال التي يرجح تصنيفها أعمالا جنائية أو جنحية، والتي ارتكبت ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 25 فبراير الماضي، سواء داخل السنغال أو خارجها، والمرتبطة باحتجاجات أو ذات دوافع سياسية".

ويؤكد المشروع أن العفو العام لا يمس بحقوق الغير، كما لا يصح بموجبه ممارسة الإكراه البدني ضد المحكوم عليهم الذين استفادوا من العفو العام، إلا بناء على طلب ضحايا الجريمة أو ذوي الحقوق.

وقد أعربت فئة كبيرة من المعارضة عن رفضها للمشروع، منددة بما أسمته "إنكارا للعدالة".