محاولة انقلاب: الرئيس المالي يقيل 11 عسكريا بينهم جنرالان

      طرد المجلس العسكري الحاكم في مالي 11 عسكريا، بينهم جنرالان، من الجيش في إطار "إجراء تأديبي" يستهدف كبار الضباط الذين اعتُقلوا مطلع غشت الماضي، للاشتباه في محاولتهم الانقلاب عليه.

هؤلاء العسكريون ال 11، بينهم 10 ضباط، من بين عشرات الجنود الذين اعتُقلوا مطلع غشت بتهمة "محاولة زعزعة استقرار" الدولة من قبل المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021.

ووفقا لمصادر أمنية وأقارب الأفراد المعنيين، نُفذت هذه الاعتقالات بشكل رئيسي داخل الحرس الوطني، وهو فرع من فروع الجيش المالي.

والحرس الوطني هو الفرع الأصلي لوزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، وهو شخصية بارزة في المجلس العسكري.

ومن بين الجنود ال 11 الذين فُرضت عليهم عقوبات، العميد عباس ديمبيلي، وهو شخصية مرموقة في الجيش.

وتم فصل الجنرال ديمبيلي من القوات المسلحة وقوات الأمن، كإجراء تأديبي، اعتبارا من تاريخ توقيع هذا المرسوم، الذي نُشر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

واتُخذ الإجراء نفسه ضد زميله، الجنرال نيما ساغارا من القوات الجوية، و8 ضباط آخرين، من بينهم 6 مقدمين ونقيبان. ومن بين المفصولين جندي من الدرجة ال 11، وهو ضابط صف برتبة رقيب أول.

ولم يصدر أي تعليق رسمي علني على هذه الإقالات.

كما أُلقي القبض على ضابط مخابرات فرنسي مكلف بالسفارة الفرنسية في باماكو في 15 غشت، الذي تتهمه السلطات المالية بالمشاركة في مؤامرة ضد مؤسسات تقودها "مجموعة صغيرة من العناصر الهامشية في قوات الأمن المسلحة المالية".

في ذلك الوقت، استنكرت باريس "الاتهامات الباطلة" ودعت إلى "الإفراج الفوري" عن مواطنها.

منذ عام 2012، تواجه مالي أزمة أمنية عميقة، يغذيها، على وجه الخصوص، عنف الجماعات المرتبطة بجهاديي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، بالإضافة إلى العصابات الإجرامية المحلية. وتتفاقم هذه الأزمة بأزمة اقتصادية حادة.

وأدار المجلس العسكري، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، ظهره للشركاء الغربيين، وخاصة المستعمر الفرنسي السابق، ليتجه سياسيا وعسكريا نحو روسيا باسم سيادة مالي.

وتُتهم القوات المالية وحلفاؤها، المرتزقة الروس من فيلق أفريقيا، المكلفين على وجه الخصوص بتعقب الجهاديين، بانتظام بارتكاب فظائع ضد المدنيين.