مجلس النواب الكولومبي يفتح تحقيقا ضد الرئيس بشبهة فساد انتخابي

      قرر مجلس النواب الكولومبي فتح تحقيق ضد الرئيس غوستافو بيترو بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2022.

وفي يوليوز الماضي، ألقي القبض على نجل الرئيس الأكبر نيكولاس بيترو، بتهمة غسل الأموال والاغتناء غير المشروع. واعترف للمحققين بأن والده "كان على علم" بالتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية التي قادته إلى رئاسة البلاد.

وفي أعقاب هذه الاعترافات، طلب مكتب المدعي العام من لجنة الاتهام التابعة لمجلس النواب والمجلس الانتخابي الوطني والمحكمة العليا التحقيق في ما إذا كانت الجرائم المرتكبة تتعلق بتمويل حملة الرئيس بيترو.

وتشير لائحة الاتهام التي تداولتها وسيلة الإعلام الكولومبية "سيمانا" إلى أن "نيكولاس بيترو أدلى بتصريحات حول عمل إجرامي مزعوم" على صلة "بوجود أموال قذرة في الحملة الرئاسية لغوستافو بيترو".

وأبلغ المدعي العام اللجنة أنه في 25 شتنبر "قدم اتهاما مكتوبا ضد نيكولاس بيترو بارتكاب جرائم الاغتناء غير المشروع وغسل الأموال".

ولهذا السبب، اتخذت لجنة الاتهام قرارا بفتح تحقيق أولي ضد الرئيس لتقييم الأدلة التي جمعها المدعي العام.

وحسب بيان أوردته "لاسيمانا" فإن لجنة الاتهام تعلن أنه قد صدر الأمر بفتح تحقيق أولي ضد رئيس الجمهورية غوستافو بيترو. كما تم طلب الأدلة لتوضيح الوقائع.

وتم اتخاذ القرار يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأدلة التي سيتم الأمر بها لبحث الاتهامات الموجهة ضد حملة بيترو، في الأيام المقبلة، بحسب المصدر ذاته.

وتشير "سيمانا" إلى أن «الرئيس بيترو غير متأكد من المصير الذي قد تحدده لجنة الاتهام»، على اعتبار أن الحكومة لا تملك أغلبية مؤهلة ودائمة لكبح الاتهام.

أثناء الاستجواب، وجه نيكولاس بيترو أيضا اتهامات خطيرة ضد السيدة الأولى، فيرونيكا ألكوسير، تتعلق بتلقي "الرشاوى" وغيرها من أعمال الفساد المزعومة.

وأكد أيضا أن لاورا سارابيا، اليد اليمنى لبيترو، كانت دائما على علم بتمويل الحملة الانتخابية.