مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يشيد بدور المغرب في تصور العدالة الاجتماعية
بعد استضافة المغرب للمنتدى الإفريقي السابع للعدالة الاجتماعية، في شتنبر المنصرم، والذي سلط الضوء على ضرورة اعتماد مقاربات قائمة على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، نوه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بما صدر عن هذا الحدث الهام
ففي بلاغ للمجلس، صدر أمس الجمعة، متوجا أشغال اجتماعه المنعقد الثلاثاء حول" العدالة الانتقالية وبناء السلم بعد النزاع"، ذكر أن المجلس "يشيد بإعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية، الذي سلط الضوء على ضرورة اعتماد مقاربات قائمة على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، ويجدد في هذا الصدد دعمه لسياسة الاتحاد الإفريقي في مجال العدالة الانتقالية والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية باعتبارهما إطارين قاريين لتوجيه الجهود الوطنية".
وأضاف البلاغ أن المجلس يدعو إلى "زيادة الموارد والمساعدة التقنية للاتحاد الإفريقي إلى الدول الأعضاء لتعزيز قدرتها المؤسسية على النهوض بالعدالة الانتقالية في إفريقيا".
وبحسب البلاغ، فمجلس السلم والأمن يدعو إلى مشاركة أكبر لضحايا المظالم المرتبطة بالنزاعات، لاسيما النساء والشباب والفتيات والفئات المهمشة، في كافة عمليات العدالة الانتقالية، وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في مبادرات العدالة الانتقالية، كما أكد على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والاعتراف بالتجارب والاحتياجات الخاصة للضحايا، فضلا عن الحاجة إلى مبادرات أخرى للدعم من أجل مكافحة العنف الجنسي والجنساني بشكل فعال.
ولقضاء على الأسباب الجذرية للنزاعات، دعا المجلس إلى إعطاء أهمية قصوى لبرامج جبرالضرر للتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية التي لحقت بالضحايا مع التركيز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالمظالم الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية والمنهجية، مشيرا لدور الإعلام الذي يجب أن يتجه لرفع منسوب الوعي العام بأهمية المصالحة الوطنية والاحترام المتبادل والتسامح، وحث في هذا الصدد وسائل الإعلام على مواصلة الاضطلاع بدور أكثر إيجابية من خلال المساهمة في الترويج لثقافة السلام في القارة.
