مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بطنجة يقيم الإنجازات ويستعرض خريطة الطريق الجديدة


مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بطنجة يقيم الإنجازات ويستعرض خريطة الطريق الجديدة
أفريكا فور بريس - و.م.ع

          عقد المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الدورة الرابعة عشرة من مجلسه الإداري، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.

 

في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أهمية هذا اللقاء كفضاء لتقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية، والتشاور بشأن التوجهات المستقبلية، مؤكدا أن تفعيل القانون رقم 22-24 يمثل نقطة تحول محورية في مسار إصلاح منظومة الاستثمار بالمغرب، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية.

 

وأشار إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يمنح للمراكز الجهوية دورا استراتيجيا أكبر، باعتبارها واجهة موحدة لتوجيه ومواكبة المستثمرين، ومفاتيح لدينامية اقتصادية ترابية أكثر نجاعة وفعالية.

 

 

خلال الاجتماع، تم تقديم حصيلة عمل المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، والتي أبرزت دينامية قوية في مجال الاستثمار، حيث تم اعتماد 363 مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر بـ43,28 مليار درهم، ومن المنتظر أن تخلق هذه المشاريع أكثر من 46 ألف منصب شغل في مجالات حيوية كالصناعة، السياحة، الطاقات المتجددة والتجارة.

 

من جهته، استعرض ياسين التازي، المدير العام للمركز، المشاريع الكبرى التي أطلقها المركز، وقدم خريطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، التي تم إعدادها بشراكة مع وزارة الاستثمار، وتهدف إلى ترسيخ مكانة المركز كـ"فاعل جهوي مرجعي" في مجال مواكبة الاستثمار.

 

تركز الخطة الاستراتيجية الجديدة على خمسة محاور رئيسية:

تعزيز الحكامة والرقمنة وتحسين الأداء

تحفيز جاذبية الجهة للاستثمار

الترويج الترابي للجهة

تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال

دعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة

 

وبرسم سنة 2026، من المنتظر أن يباشر المركز تنفيذ 46 مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز تنافسية الجهة، وجعلها قطبا استثماريا وطنيا وإقليميا.

 

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالنهج المبتكر الذي يعتمده المركز، والمبني على التفاعل مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، وصادقوا بالإجماع على برنامج العمل وميزانية 2026.

 

كما أكدوا دعمهم الكامل للمركز في مساره التنموي، ومساهمته في جعل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، ومجالا واعدًا للاستثمار والتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً