مجلس أوروبا يبرزالتجربة المغربية في مجال السيادة الغذائية


مجلس أوروبا يبرزالتجربة المغربية في مجال السيادة الغذائية صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

     تم، اليوم الجمعة بباريس، تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال السيادة الغذائية والصمود في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وفي مداخلة له بالمناسبة، أكد النائب علال العمراوي، عضو وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن المغرب، "الواقع عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يقدم نموذجا بارزا لكيفية إسهام السياسات العمومية والاستراتيجيات الفلاحية في تعزيز القدرة على الصمود الغذائي في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والتأثيرات المتزايدة للتغير المناخي".

وأبرز، في هذا السياق، التحول الذي شهدته المنظومات الفلاحية، وتدبير الموارد بالمملكة، خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا التحول واكبته إجراءات تروم دعم الاستغلاليات القروية، وتشجيع الابتكار والتكوين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف أن هذه الجهود تمكن المغرب من ضمان إنتاج غذائي مستقر وموثوق، ودعم مداخيل فلاحية مستدامة لفائدة المستغلين القرويين، فضلا عن تعزيز سيادته الغذائية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

كما شدد على الدور المركزي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على الصمود وتحترم حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، قدم السيد العمراوي مقترح قرار يدعو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى اعتماد هذا النموذج وتثمين التجربة المغربية من أجل تعزيز تقاسم الممارسات الفضلى على مستوى الحوض الأورو-متوسطي وخارجه.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السيد العمراوي إلى أن القرار، الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع، تم تقديمه في إطار الوضع الجديد للمغرب لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مبرزا أنه من المرتقب تقديم تقرير معلوماتي في هذا الشأن.

ويحظى المغرب، منذ سنة 2011ن بصفة "شريك من أجل الديمقراطية" لدى مجلس أوروبا، الذي يوجد مقره بستراسبورغ، وهو ما يتيح له المشاركة في الدورات الأربع السنوية للجمعية البرلمانية.

وتجمع هذه الدورات برلمانيي الدول ال46 الأعضاء في مجلس أوروبا، إلى جانب ممثلين عن بلدان ملاحظة وشركاء آخرين للمجلس في مجال الديمقراطية.

اترك تعليقاً