ليبيريا نحو سن قانون مساءلة مجرمي الحربين الأهليتين

      تمت مصادقة مجلس الشيوخ الليبيري، أمس الثلاثاء، على إحداث محكمة لجرائم الحرب قصد تحقيق العدالة لصالح ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال حربين أهليتين.

وذكرت وسائل إعلام أن هذه الخطوة تأتي عقب مقترح لرئيس ليبيريا، جوزيف بواكاي، حظي بموافقة أعضاء مجلس النواب الشهر المنصرم، مشيرة إلى أن 27 عضوا من أصل 29 صوتوا لصالح هذا المقترح في مجلس الشيوخ، قبل أن يعرض على أنظار رئيس البلاد قصد إعطاء الموافقة النهائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المقترح لقي ترحيبا من العديد من النشطاء وفعاليات المجتمع المدني، التي دعت إلى المزيد من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال الحربين الأهليتين بين سنتي 1989 و2003، فيما يعارضه البعض بحجة المخاطرة بإعادة فتح جروح قديمة قد تؤدي إلى تقويض قانون العفو القائم الذي ساعد في إنهاء القتال.

وسبق أن دعت لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 ألف شخص.