كوت ديفوار تتجه إلى الانتخابات التشريعية وسط تعددية المرشحين وترقب سياسي

          بعد أكثر بقليل من شهرين على الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، يدعى المواطنون، يوم السبت 27 ديسمبر، إلى التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب 255 نائبًا يشكلون أعضاء الجمعية الوطنية.

وتأتي هذه الانتخابات التشريعية في أعقاب استحقاق رئاسي اتسم بحالة من الانقسام السياسي وتعدد الترشيحات المستقلة، وهو ما ينعكس أيضا على المشهد الانتخابي الحالي. إذ يتنافس في هذا الاقتراع ما مجموعه 2,740 مرشحا، من بينهم قرابة 800 مرشح مستقل.

ويبدو حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام – الهوفويتيين (RHDP)، الحزب الحاكم، في موقع قوي لتحقيق أغلبية مريحة داخل البرلمان، مستفيدا من كونه الحزب المهيمن على الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، فضلا عن تقديمه مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية.

كما تشارك في السباق التشريعي قوى سياسية جديدة، من بينها حزب اليوم وغدا كوت ديفوار (ADCI)، الذي تأسس في يونيو 2024، ويدفع بـ45 مرشحا في مختلف الدوائر.

وكانت إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا قد أثارت انتقادات حادة من جانب المعارضة، التي طعنت في نزاهة العملية الانتخابية، كما نددت بإقصاء عدد من أبرز شخصياتها بقرارات قضائية، معتبرة ذلك إضعافا للتعددية السياسية.

ومن المرتقب أن يتوجه نحو 8.7 ملايين ناخب إلى مراكز الاقتراع، في استحقاق تشريعي ينظر إليه على أنه اختبار جديد لتوازن القوى السياسية ولمستقبل المشهد الديمقراطي في البلاد.