قمة العشرين تعتمد إعلان جوهانسبورغ تضامن عالمي لمواجهة الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة

       اعتمد قادة مجموعة العشرين، اليوم السبت في جوهانسبورغ، الإعلان الختامي لقمتهم التي تعقد لأول مرة على أرض إفريقية، مؤكدين التزامهم بتعزيز التضامن الدولي وتحقيق المساواة ودعم الاستدامة باعتبارها ركائز أساسية للنمو الشامل.

الإعلان، الذي يمتد على 30 صفحة ويتضمن 122 فقرة، شدد على ضرورة ترسيخ التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية واتساع آثار النزاعات والحروب. كما لفت إلى السياق الدولي الصعب الذي يطبعه تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي وتعمق فجوات عدم المساواة.

وأكدت الوثيقة أهمية منح اهتمام خاص للدول الأكثر هشاشة، خصوصا الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموا، التي تواجه آثارا غير متكافئة للكوارث المناخية والطبيعية. ودعت إلى تعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر من خلال إجراءات منسقة للحد من آثار الزلازل وتطرف المناخ والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والتصحر، مع التشديد على روح التكافل والمساعدة بين الدول.

وفي سياق مواجهة الكوارث، رحب الإعلان بالمبادئ الطوعية لمجموعة العشرين حول الاستثمار في تقليل المخاطر، داعياً الدول الأعضاء إلى دمج هذه المبادئ في سياساتها الوطنية وخططها المالية.

كما سلطت الوثيقة الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفوارق، مشيدة بعمل فرق الخبراء في مجالات حكامة البيانات والابتكار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الإعلان أهمية تعزيز شفافية الديون بمشاركة جميع الأطراف بما فيها الدائنون الخواص، ودعم القارة الإفريقية في تنشيط اقتصادها وخلق فرص الشغل وتحفيز التجارة. كما شدد على الدور الحيوي للاستثمارات الخاصة في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة.

وتناقش القمة قضايا محورية تشمل النمو الاقتصادي المستدام، تمويل التنمية، عبء الديون، مخاطر الكوارث، التحولات العادلة في قطاع الطاقة، وتغير المناخ. كما تشكل مناسبة لتعميق الحوار الدولي حول الأزمات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.

تضم مجموعة العشرين 19 من أكبر اقتصادات العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتمثل نحو ثلث سكان العالم، و85% من الإنتاج العالمي، و75% من التجارة الدولية. ومنذ تأسيسها سنة 1999، تحولت المجموعة إلى منصة أساسية للتنسيق الاقتصادي العالمي، خاصة منذ ارتقائها إلى مستوى قمة القادة سنة 2008.