فرنسا تواصل إعادة التربية لنظام العسكر بفتح ملف معاشات الجزائريين

      بلغ التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين فرنسا والجزائر مستوى جديدا، باستعداد باريس لإطلاق حملة مراقبة صارمة تستهدف عشرات الآلاف من المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر، وذلك لوضع حد لعمليات احتيال واسعة النطاق تكلف الخزينة الفرنسية نحو 80 مليون يورو سنويا.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس التدقيق الفرنسي، بتاريخ 26 ماي 2025، قد يتم تعليق حوالي 15 ألف معاش تقاعدي، للاشتباه في صرفها لأفراد متوفين أو بناء على وثائق مزورة، كما تخطط فرنسا لاستدعاء 50 ألف متقاعد هذا العام لتقديم "إثبات حياة"، وهو رقم سيرتفع إلى 60 ألفا سنويا اعتبارا من عام 2026 في عملية تدقيق مدتها ست سنوات.

وأفادت التقارير أن 44% من المتقاعدين الجزائريين الذين خضعوا للفحص توفوا دون الإبلاغ عن ذلك، مما يغذي صورة "الإثراء غير المشروع" على حساب دافعي الضرائب الفرنسيين، مع إفلات تام من العقاب.

من جانبها، خرجت الأبواق الإعلامية الموالية لنظام العسكر للتباكي كعادتها، واصفة الخطوة الفرنسية بالمؤامرة السياسية.

وتشكل قضية المعاشات التعاقدية التي تنضاف إلى الخلافات العديدة بين باريس والجزائر: التأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني، سلاحا جديدا في مواجهة متوترة، تبدو فيها فرنسا عازمة على استعادة السيطرة على انتهاكات النظام العسكري الجزائري التي طال أمدها.