فرنسا تستنكر "المبادرة العدائية" التي أطلقها البرلمان الجزائري

      أدانت وزارة الخارجية الفرنسية القانون الجزائري الجديد الذي يصنف الاستعمار الفرنسي "جريمة دولة"، واصفة إياه بـ"مبادرة عدائية واضحة"، محذرة من أنه يقوض جهود إعادة بناء الحوار ومعالجة قضايا الذاكرة الحساسة بهدوء.
واحتفل النواب في الجزائر العاصمة بالتصويت، واقفين يرتدون ألوان العلم الوطني، وهم يهتفون "تحيا الجزائر!". ويأتي هذا في ظل تدهور العلاقات الثنائية، ومن المتوقع أن يفاقم أزمة متجذرة منذ سنوات.
وقد اشتدت هذه الأزمة منذ أن أيدت فرنسا علنا خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء في يوليوز 2024، وهو قرار تاريخي وصفته باريس بأنه الأساس الوحيد القابل للتطبيق لحل عادل ودائم بتوافق الأمم المتحدة.
وردت الجزائر بتصعيد التوترات، واستدعاء سفيرها، وتشديد خطابها، وتضييق قنوات التواصل الدبلوماسي. ردا على باريس، ذهبت الجزائر إلى حد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عاما، والذي أُفرج عنه قبل أسابيع قليلة بوساطة ألمانية. ثم صعدت الأمر باعتقال الصحفي الرياضي الفرنسي، كريستوف غليز، بسبب تغطيته للأحداث في منطقة القبائل. وطالبت فرنسا ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها مراسلون بلا حدود، بالإفراج عن غليز.
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يحمل التشريع الجزائري الجديد، الذي أقره مجلس النواب الجزائري بالإجماع، فرنسا "المسؤولية القانونية" عن "مآسي" الحقبة الاستعمارية، ويفصل قائمة لا تسقط بالتقادم من الجرائم، بدءا من التجارب النووية وصولا إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب الممنهج ونهب الموارد.
كما يؤكد التشريع على "حق غير قابل للتصرف" في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية كاملة للجزائريين.
و تزامن التصويت أيضا مع تعديل منفصل لقانون الجنسية الجزائري، يسمح بسحب الجنسية استثنائيا من حاملي الجنسية المزدوجة الذين يرتكبون ما يعتبره النظام العسكري في الجزائر العاصمة جرائم خطيرة في الخارج ضد أمن الجزائر ومصالحها.
و يؤكد القانون الجديد إصرار حكام الجزائر على إبقاء البلاد عالقة في حقبة الستينيات، متشبثين بأسطورة الكفاح التحريري وكأن الزمن توقف. في منطقة تتسابق نحو التحديث والاندماج العالمي، لا تزال الجزائر العاصمة غارقة في مظالم الاستعمار، وهو هاجس يستخدم كذريعة سياسية لنخبة عسكرية متقدمة في السن، يائسة للحفاظ على قبضتها على السلطة.