فائض الميزان التجاري القطر يتراجع

      سجلت قطر فائضا في الميزان التجاري، في الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 60.87 مليار ريال (16.81 مليار دولار)، مقابل 102.09 مليار ريال (28.20 مليار دولار) بنفس الربع من 2022، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 40.4 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم الخميس، فقد ضغط على الفائض، تراجع حجم الصادرات القطرية بنحو 32.8 في المائة عند 89.78 مليار ريال، قياسا بمستواها في الربع الثالث من العام المنصرم البالغ 133.55 مليار ريال.

وأبرز المصدر ذاته أن سبب انخفاض إجمالي الصادرات يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 41.2 مليار ريال وبنسبة 34.6 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 30.8 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بـ0.3 مليار ريال وبنسبة 53.7 في المائة.

ومن جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة 19.6 في المائة، ومصنوعات متنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال بنسبة 12 في المائة.

وإلى جانب ذلك، فقد انخفضت الواردات التي استقبلها السوق القطري في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 8.1 في المائة عند 28.91 مليار ريال، مقارنة بمستواها 31.46 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2022.

وبحسب البيان، فإن تراجع قيمة الواردات يعود إلى انخفاض الواردات من مصنوعات متنوعة بمليار ريال وبنسبة 16 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.64 مليار ريال وبنسبة 20.3 في المائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.56 مليار ريال وبنسبة 15.5 في المائة.

وبخصوص شركاء التجارة فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2023، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات خلال نفس العام، إذ شكلت 74.9 في المائة و36.3 في المائة على التوالي.

وجاء بالمركز الثاني الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.4 في المائة من الصادرات القطرية و27.5 في المائة من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.4 في المائة من الصادرات و7.3 في المائة من الواردات.