غوتيريش: النظام المالي العالمي لم يعد يواكب تحديات العصر وبلدان الجنوب تدفع الثمن

        أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن النظام المالي العالمي الحالي بات عاجزا عن مجاراة تحديات العصر، داعيا إلى إصلاحات جذرية لتفادي تخلف البلدان الأكثر هشاشة عن الركب.

وأوضح غوتيريش، في تقرير حول النظام المالي الدولي والتنمية، أن النمو العالمي يتوقع أن يتراجع إلى 2.4 بالمائة خلال 2025 مقابل 2.9 بالمائة سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية انخفاضا بنسبة 8 بالمائة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المساعدات العمومية للتنمية، التي بلغت 212 مليار دولار سنة 2024، تراجعت بدورها بنسبة 7 في المائة، في أول انخفاض من نوعه منذ ست سنوات، وسط توقعات بمزيد من التقليصات، مما يقوض مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما حذر من تفاقم مديونية بلدان الجنوب، التي قد تصل إلى 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي بحلول 2030، حيث تلتهم خدمة الدين في بعض الحالات ما يصل إلى 20 في المائة من المداخيل الوطنية، وهو ما يحد من قدرة هذه الدول على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والانتقال الطاقي.

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى غوتيريش، استنادا إلى مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (إشبيلية، يوليوز الماضي)، بمضاعفة قروض بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي أنشئت سنة 2022 بقيمة 96 مليار دولار.

وانتقد التقرير آليات الحكامة العالمية، مبرزا أن البلدان النامية، رغم أنها تمثل 75 في المائة من أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أنها لا تتوفر سوى على 37 و39 في المائة من حقوق التصويت على التوالي.

وخلص التقرير إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يظل "غير ملائم لعالم متعدد الأقطاب"، حيث تظل العديد من الدول النامية تكافح من أجل الولوج إلى التمويل واتخاذ القرار على الساحة الدولية.