صندوق النقد الدولي يحث دول الخليج على الاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي

      أصدر صندوق النقد الدولي يوم أمس الخميس تقريرا له، أوضح فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي ماتزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات، فضلا عن احتفاظ أرصدة المالية العامة بقوتها، متوقعا انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028. معتبرا كذلك أن ارتفاع الإیرادات غیر النفطیة يعد انعكاسا للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة. داعيا أيضا، إلى مواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیدا عن الهیدروكربونات. مضيفا أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو، متوقعا أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء إلى تسريع التحول ودعم تحول الطاقة. مشيرا إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.3 في المئة العام الماضي، ويتوقع أن ينمو بـ4.3 في المئة في العام الجاري. كما توقع الصندوق أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.

علاوة على ذلك، أبرز صندوق النقد الدولي إن مكمن نمو القطاع غير النفطي بدول الخليج يتركز في السعودية والإمارات، لافتا إلى أن المؤشرات الدقيقة لفترات زمنية قصيرة للنشاط الاقتصادي في البلدين تدعم التوقع بحدوث نمو قوي. مقدرا أن الاستثمارات غير النفطية الخاصة القوية تظل هي المحرك الرئيسي للنمو في السعودية، مدعومة بالوتيرة المتسارعة للأنشطة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة المختلفة التي تعزز قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والبناء والنقل. حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بالنصف الأول من العام الحالي حوالي 4.5 في المائة من الأنشطة الخاصة والحكومية غير النفطية، وسجلت الإمارات العربية المتحدة نموا قويا بنسبة 5.9 في المائة خلال نفس الفترة، مدفوعا بالطلب المحلي القوي. أما فيما يخص قطر فإن النشاط غير النفطي حظي بنمو قوي خلال سنة 2022 بدعم من استضافة بطولة كأس العالم، ليحقق نموا بلغ 6.8 في المائة مدعوما بنشاط السياحة والضيافة والإنشاءات، غير أنه من المرجح تباطؤ هذا النمو القوي في العام الحالي إلى وضعه الطبيعي عند 2.5 في المائة، مدفوعا بالاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بينما تباطأ النمو غير النفطي في البحرين والكويت، على الرغم من أنه يظل أعلى من 3 في المائة، في حين بلغ 2 في المائة في سلطنة عمان، حسب ذات المصدر.

وكشف التقرير سالف الذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر مركزية في شبكة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في العقد الماضي، بقيادة الإمارات والسعودية. حيث أن الإمارات كانت أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العام الماضي، بتدفقات تصل إلى 26 مليار دولار. وتوقع أن يساعد التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السعودية عبر الإصلاحات المختلفة الجارية، وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في قطر الذي يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100 في المائة، في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.