رئيس الوزراء المالي السابق في مرمى القضاء: تطبيق للقانون أم ملاحقة ذات دوافع سياسية

      أصبح رئيس الوزراء المالي السابق، شوغيل كوكالا مايغا، رسميا تحت أنظار القضاء.

وفتح المدعي العام للمحكمة العليا تحقيقا في إدارة رئيس الوزراء للأموال العامة، عقب تقرير صادر عن مكتب المراجع العام.

ويسلط هذا التقرير الضوء على استخدام مشبوه لما يقرب من ملياري فرنك أإريقي، مع العديد من المخالفات المالية.

ويحظى حدثان، عُقدا في ديسمبر 2023 باهتمام خاص من المحققين: حفل تنصيب في كونوبوغو، وإطلاق مشروع تجريبي للاتصالات.

في هاتين المناسبتين، يتهم شوغيل مايغا بتلقي أكثر من 55 ألف دولار أمريكي كنفقات سفر، وهو مبلغ يعتبر مبالغا فيه وغير مبرر، وهذا ليس كل شيء: إذ يدين التقرير، أيضا، السلف غير المبررة، والفوائد المالية غير المستردة، والإتاوات غير المدفوعة لقناة ORTM، وهي محطة التلفزيون العامة في مالي. وحتى الآن، لم يصدر أي استدعاء رسمي ضد رئيس الوزراء السابق.

في منتصف دجنبر، وبعد مغادرته الحكومة، أدلى تشوغيل مايغا بتصريح علني، محذرا من احتمال ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية، لا سيما فيما يتعلق بصرف 20 مليار فرنك أإريقي لهيئة عامة دون موافقة مجلس الإدارة، وهو أمر مثير للجدل.

وقد تمثل هذه القضية نقطة تحول جديدة في العلاقات بين النظام القضائي المالي والقادة السياسيين السابقين.