حركةGENZ212 تصدر وثيقة حول الإصلاحات المرتقبة لمغرب جديد يضم كل أبنائه

      في إطار التفاعل مع GENZ212، خصوصا بعد إصدارهم لوثيقة، يومه الخميس، تحت عنوان "ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد"، ارتأت جريدة "أفريكا فور بريس" أن شير إلى أهم ما جاء في هذه الوثيقة التي توزعت بين 4 فصول.

فقد دعت الحركة إلى خلق مغرب دولة الرفاه وتكافؤ الفرص، ومباشرة إصلاحات جورية في مجموعة من القطاعات والمجالات"

+ ففي قطاع الصحة، اعتبرت الحركة أنه يجب أن يعط ى للصحة الأولوية في الميزانية، دعما للتكوين والتوظيف في القطاع، مع مراعاة المناطق النائية حيث من المفروض أن تمنح تحفيزات مادية ومعنوية للعاملين في هذه المناطق، مع ضرورة "مراجعة التعريفة المرجعية ووقف استنزاف جيوب المواطنين".

+  أما في باب التعليم والتربية والتكوين، فركزت الوثيقة على " التنزيل الكامل للقانون الإطار51.17"، مع وجوب الانتقال من تجريب " مناهج محدودة إلى التغيير المنهجي الوطني"، وكذا "القيام بمراجعة جذرية للمناهج والتكيز على تنمية الفكر النقدي، والمهارات الرقمية، تقوية حس المواطنة الحقيقية لدى المتعلمين.

ولم تنس الحركة الإشارة إلى الوضع المادي لنساء ورجال التعليم الذين يجب، حسب الوثيقة، تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لدور المركزي في نشاح أي مشروع تربوي.

+ وفي الجانب الاقتصادي، دعت "جيل z» إلى إعادة توجيه استراتيجي للاقتصاد الوطني، بالتفعيل الفوري للنموذج التنموي الجديد، المركز على الاقتصاد الأخضر، والصناعة ذات المردودية العالية، مع وجوب تسهيل الإجراءات الإدارية أمام الشركات الناشئة.

ولم تغفل الحركة جانب التشغيل الذي يؤرق الكثير من الشباب وأسرهم، فدعت الحركة إلى "إصلاح سوق الشغل"، بملاءمة التكوين بسوق الشغل، وتشجيع التوظيف الرسمي.

+ تجريم الإثراء غير المشروع، وإلزام تفعيل الشفافية": في هذا الباب حددت الوثيقة 5 مطالب تصب في وجوب تمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات عبر الاستقلالية السياسية والمالية، مع "إلزام الحكومة والجهاز القضائي بالتفعيل الفوري لتوصياتهما وقراراتهما".

كما دعت إلى وجوب كبار المسؤولين في الدولة للتصريح بالممتلكات، وذلك بإخراج فوري" لقانون الإثراء غير المشروع" إلى حيز الوجود

+ وفي الفصل الرابع: تفعيل المسؤولية السياسية باعتباره شرطا للانتقال نحو مغرب أفضل: دعت الحركة إلى استقالة الحكومة الحالية باعتبارها قد" فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدستورية"