جمعية حقوقية تفضح الموظفين الأشباح بمستشفى ابن رشد وتطالب وزير الصحة بالتدخل
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، بإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة إختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا مع الحرص على ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها محمد الغلوسي، أنه ثمة تقارير تتحدث عن وجود موظفين أشباح ضمنهم أطباء يتقاضون أجورا سمينة من المال العام ومن المصحات التي يشتغلون لفائدتها، مبرزا أن هؤلاء الموظفين الكبار يرأسون أقساما لا يظهرون إلا في بعض المناسبات.
وقال الغلوسي، أن المعطيات المتوفرة، تفيد بأن "رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل مثلا، ومنذ تعيينه على رأس الجامعة منذ سنتين، فإنه لايزال يحتفظ براتبه ومنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام، وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول كيفية قيامه بممارسة مهام التسيير وهو في مدينة أخرى وبمهام أكثر".
وأضاف الغلوسي أن "رئيس جامعة الجيدو وهو طبيب بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وهو أيضا في نفس الوقت رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى الشيخ خليفة بالألفة"، موضحا بالقول: "هي أسماء من ضمن أخرى معروفة يثير غيابها أكثر من حضورها أسئلة حول مصدر سلطة ونفوذ هؤلاء الذين تفرغوا للمصالح الخاصة، وتركوا المستشفى فارغا ويتقاضون أموالا عمومية دون الاكتراث لمصالح المواطنين والمرضى في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء"، واصفا ذلك بالريع في أبهى صوره.
وشدد الحقوقي ذاته على أن "توصل البعض بالأجور من المال العام دون أداء المهام على الوجه القانوني والتفرغ للإشتغال في المصحات الخاصة وأحيانا استغلال الموقع المهني والوظيفي لتوجيه المرضى إلى بعض المصحات بعينها، يشكل فسادا وتبديدا للمال العام وانحرافا واضحا عن القسم المهني والقواعد القانونية والأخلاقية"، متسائلا إذا ما كان وزير الصحة والحماية الإجتماعية سيتحرك.
