جمعية الأمم المتحدة للبيئة تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا رئيسيا

     أكد رئيس الدورة ال 7 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، عبد الله بن علي العمري، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا لهذه الدورة، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا البيئية.

وأوضح السيد بن علي العمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال هذه الدورة، التي انطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي بمشاركة المغرب، أن الرئاسة المغربية للدورة ال 6 للجمعية حققت نجاحا كبيرا، وكانت بمثابة نموذج للرئاسة الحالية.

وأشار رئيس الدورة ال 7 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهو، أيضا، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، إلى أن الالتزام الثابت للمملكة، طوال فترة رئاستها للجمعية يعكس بجلاء الدور الاستراتيجي للمغرب كشريك فاعل في الدفاع عن القضايا البيئية والترويج لها على المستوى العالمي.

وأضاف أن رئاسة الدورة ال 7 حرصت، في إطار تحضيراتها، على الحفاظ على تواصل دائم مع الوفد المغربي للاستعانة بتجربته وضمان السير الأمثل للأشغال، وتدبير فعال لمختلف الرهانات البيئية.

وكان السيد بن علي العمري قد شدد، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، أن هذه الجمعية تشكل مناسبة لاعتماد قرارات تستند إلى معطيات علمية، مدعومة بآليات تتبع تتيح انتقالا سريعا من النصوص إلى التنفيذ، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى إعلان وزاري موحد وقوي وقائم على الحلول، يعكس طموح الدول الأعضاء ويوفر الزخم السياسي اللازم لتنزيله.

كما لفت إلى أن الولوج المنصف إلى التمويل والتكنولوجيا يظل عاملا أساسيا حتى لا يترك أي بلد على الهامش في مسار بناء كوكب قادر على الصمود، مشددا على أهمية تعزيز اتساق الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة، بما يضمن إدارة بيئية في إطار منظومة مترابطة."

وقال السيد بن علي العمري في هذا السياق: "ستكون الدورة ال 7 قد أدت مهمتها بالكامل إذا تم، عند اختتامها، تنفيذ القرارات بشكل سريع، واعتماد إعلان وزاري موحد، واعتماد استراتيجية قوية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تسمح بترجمة العمل إلى أثر ملموس نحو بناء كوكب أكثر قدرة على الصمود".

ويجسد الموضوع الذي اختير لهذه الدورة، وهو "تعزيز حلول مستدامة من أجل كوكب قادر على الصمود"، رغبة الدول الأعضاء في تكثيف العمل البيئي العالمي، كما يؤكد ضرورة تسريع تنفيذ حلول فعالة من أجل كوكب أكثر أمانا وشمولا وعدلا.

وتجمع الجمعية 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. وتنعقد الجمعية كل سنتين، وتنتخب في كل دورة مكتبا يضم عشرة أعضاء، من بينهم رئيس وثمانية نواب للرئيس ومقرر، وذلك وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

وكان المغرب قد انتخب، في مارس 2022، رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6)، لولاية مدتها سنتان.

وقد أسهمت الجمعية، تحت الرئاسة المغربية، في تعزيز دينامية دولية جديدة في مجال الحكامة البيئية، مؤكدة بذلك دور المغرب في المفاوضات المناخية والبيئية على الصعيد العالمي.

وستتدارس هذه الدورة 19 مشروع قرار ومقرر، تشمل على وجه الخصوص قضايا الذكاء الاصطناعي والمعادن والفلزات، ومكافحة حرائق الغابات، إضافة إلى الدورات الهيدرولوجية.