توقيع اتفاق لتقاسم المخاطر بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي

      ذكر بلاغ مشترك أن البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي، وقعا أمس الاثنين بالدار البيضاء، اتفاقا لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار، لتشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في إفريقيا.
وأن هذا الاتفاق سيمكن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية قدراتهما في مجال التجارة الخارجية.
وأوضح البلاغ، أنه من المنتظر أن يحفز هذا المبلغ، الذي يمثل الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية، حوالي 200 مليون دولار من المبادلات. وسيسمح بزيادة تعزيز انخراط مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في إفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبنائها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الإفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.
وأكد المدير العام لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، أنه "جنبا إلى جنب، نقدم حلولا لتحرير إمكانات المقاولات التي تؤمن بمستقبل قارتها، وتستثمر فيها وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل."
بينما أشار الممثل المقيم لهذا البنك ، إلى أن "هذه الشراكة مع البنك الشعبي المركزي تتضمن أهدافا لتنويع القدرة الإنتاجية للمغرب، وتقوية تنافسيته، وخلق عائدات ضريبية إضافية، مع توفير فرص عمل جديدة".
في حين ، أكد البنك الشعبي أن "هذا الاتفاق الجديد مع البنك الإفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون جنوب- جنوب، حيث يوفر حلا شاملا يلائم احتياجات تنمية التجارة الإفريقية البينية، والتجارة بين بلدان القارة وبقية العالم. وأنه "يوفر في آن واحد حلولا لتمويل ومواكبة المعاملات التجارية للمقاولات الإفريقية، ويعزز حضور البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي".
هذا وتشتغل مجموعة البنك الشعبي في 32 بلدا عبر العالم. وفي المغرب، تعد أول مستقطب للادخار وفاعل كبير في تمويل الاقتصاد.