تهديد فرنسا بتجميد أصول وممتلكات مسؤولين جزائريين يشعل سعار نظام العسكر

           أشعل مقال صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية، الذي تحدث عن استعداد فرنسا تجميد أصول وممتلكات 20 مسؤولا جزائريا في قطاعات السياسة والأمن والإدارة، (أشعل) سعار النظام العسكري وأبواقه الإعلامية.

فبعد ساعات على نشر المقال المذكور، سارعت وكالة الأنباء الجزائرية بأمر من نظام الكابرانات، إلى الرد، موجهة سهامها باتجاه مسؤولين فرنسيين على رأسهم وزير الداخلية، برونو روتايو.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته يوم الخميس 29 ماي 2025، تقرير صحيفة ليكسبريس بالاستفزازي، منتقدة اعتبرته تصرفا مشينا من قِبل السلطات الفرنسية.

واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوكالات الفرنسية تواصل إدارة العلاقات الجزائرية الفرنسية من خلال تسريبات منظمة بشكل أخرق.

واتهمت الوكالة الناطقة باسم نظام العسكر، المسؤولين الفرنسيين بتأجيج التوترات بين البلدين لأغراض سياسية داخلية، مشيرة إلى أن هذه المناورات أقرب إلى تكتيك تحويلي منها إلى دبلوماسية متماسكة.

وكانت صحيفة "ليكسبريس" الأسبوعية الفرنسية نشرت تقريرا يفيد بأن فرنسا تدرس تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردا على رفض الجزائر استعادة رعاياها الذين أُمروا بمغادرة الأراضي الفرنسية.

ووفقا للتسريب نفسه، ثمة حديث أيضا عن تجميد أصول مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منع الوصول إلى ممتلكاتهم أو أصولهم الأخرى.