تصعيد جديد في أنقرة مواجهة سياسية وقضائية بين المعارضة والحكومة التركية

        تشهد العاصمة التركية أنقرة تصاعدا سياسيا جديدا يضاف إلى التوترات الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات مشابهة كانت قد اندلعت في إسطنبول.

الصراع هذه المرة يتخذ طابعا قضائيا، وسط تبادل الاتهامات بين بلدية أنقرة، التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، ومسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

بلدية أنقرة رفعت دعوى قضائية ضد رئيسها السابق مليح غوكتشيك، متهمة إياه بتلفيق الأخبار ونشر معلومات مضللة حول أوضاع المدينة، من بينها استخدام صور قديمة على أنها حديثة، لإثارة الذعر بين السكان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه رئيس البلدية الحالي، منصور يافاش، اتهامات تتعلق بإنفاق غير قانوني على حفلات فنية نظمت بين عامي 2021 و2024، النيابة العامة طلبت الإذن من وزارة الداخلية لفتح تحقيق رسمي معه، بعد توقيف عدد من موظفي البلدية ومسؤولي شركات خاصة.

بلدية أنقرة ردت على هذه التطورات بنشر أرقام تفصيلية تظهر نفقات الحفلات خلال فترة يافاش، والتي قالت إنها بلغت 30 مليون دولار مقابل تنظيم 426 فعالية، مقارنة بـ33 مليون دولار أُنفقت خلال إدارة غوكتشيك على 80 فعالية فقط، بين عامي 2014 و2019، مؤكدة التزامها بالشفافية وحسن إدارة المال العام.

وفيما يصر يافاش على براءته، واصفا القضية بأنها ذات خلفية سياسية، شدد على استعداده للمثول أمام القضاء من دون الحاجة لإذن من الداخلية، مطالبا بعدم تحويل العدالة إلى أداة سياسية.

وفي المقابل، واصل غوكتشيك انتقاداته اللاذعة لبلدية أنقرة، ساخرا من الاتهامات الموجهة إليه، ومتهما يافاش بسوء الإدارة والخدمات، خاصة بعد حادثة انفجار أنابيب المياه مؤخرا.

من جهتهم، يرى مراقبون أن ما يحدث في أنقرة ليس سوى امتداد للتصعيد الذي شهدته إسطنبول سابقا، بعد اعتقال رئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو، المنتمي لنفس الحزب، على خلفية تهم فساد اعتبرها هو وحزبه ذات دوافع سياسية. وهو ما أثار حينها احتجاجات واسعة ودعوات لإطلاق سراحه وسراح رؤساء بلديات آخرين من المعارضة.

ويبدو أن حزب الشعب الجمهوري يستعد لاحتمال تصعيد مشابه في أنقرة، خاصة مع ما يثار حول طموحات يافاش الرئاسية في انتخابات 2028 أو قبلها، في حال دُفعت البلاد نحو انتخابات مبكرة.

حاليًا، تتصدر أنقرة واجهة الأحداث السياسية في تركيا، مع تزايد المؤشرات على تحوّل الصراع البلدي إلى أزمة أوسع قد تشكل ملامح المرحلة السياسية المقبلة، خاصة مع دخول القضاء على خط المواجهة.