المغرب يخصص 10 ملايين دولار لإنقاذ واحات درعة

      يعِد المغرب مشروعا ضخما لحماية واحات حوض درعة، التي تواجه تدهورا متسارعا بسبب تغير المناخ.

 وتتفاوض المملكة، حاليا، على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من الصندوق العالمي للتكيف لإطلاق برنامج تدخل للفترة 2026-2030، بقيادة وكالة التنمية الزراعية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه النظم البيئية، التي تعد أساسية للتراث الطبيعي والثقافي للبلاد.

وتشمل المرحلة الأولى عمليات ميدانية: إعادة تأهيل البنية التحتية الهيدروليكية، ومكافحة الرمال، والحماية من الحرائق، وصيانة بساتين النخيل. كما سيتم تنفيذ تدابير وقائية، مثل أنظمة الإنذار وحملات التوعية.

وتتضمن المبادرة، أيضًا، مكونًا للتنمية الاقتصادية المحلية، وتوفر تدريبًا في إدارة المياه، والزراعة العضوية، وتسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى دعم مُوجّه لرواد الأعمال من النساء والشباب والحرفيين والسياح. سيستفيد من البرنامج بأكمله أكثر من مليون شخص، 40% منهم نساء و20% شباب.

وينفذ هذا المشروع في ظلِ ضغوط مناخية غير مسبوقة، إذ يشهد المغرب، الذي يعَد الآن منطقة عالية المخاطر، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وعجزا هيكليا في هطول الأمطار، وتراجعا مطردا في موارده المائية، منذ ستينيات القرن الماضي. وانخفضت إمدادات المياه السطحية من 22 مليار متر مكعب إلى أقل من 18 مليار متر مكعب سنويًا، مما جعل البلاد تقترب من العتبة الحرجة للنقص المطلق في المياه.

وتغطي الواحات، المتمركزة في مناطق درعة، وزيز، وتافيلالت، وفكيك، ودير في الأطلس الصغير، ما يقرب من 48 ألف هكتار. وهي موطن لأكثر من 1.7 مليون نسمة، وتمثل حصةً كبيرةً من النشاط الزراعي في البلاد. وتعد هذه المناطق، التي تتميز بتفاوتٍ كبيرٍ في درجات الحرارة وتبخرٍ شديد، عرضة بشكل خاص لموجات الجفاف المستمرة والفيضانات المفاجئة.

وتفاقم ندرة الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، والاستغلال المفرط للموارد، هشاشة هذه المناطق. في حين ساهمت سدودٌ مثل سد منصور الذهبي وسد حسن الدخيل في الحد من الفيضانات، إلا أنها قللت أيضًا من التغذية الطبيعية للمياه الجوفية. وفي مواجهة تقلبات هطول الأمطار، يتأرجح السكان المحليون بين أملٍ في هطول الأمطار وخوفٍ من كوارث مناخية.