تصاعد توتر بين إثيوبيا وإريتريا وسط اتهامات بالتحضير لحرب جديدة في القرن الإفريقي

        تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط اتهامات متبادلة تعيد إلى الأذهان سنوات الصراع الدموي بين البلدين.

ففي رسالة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الإثيوبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أكتوبر، اتهمت أديس أبابا جارتها الشمالية إريتريا بالتحضير لعمل عسكري واسع النطاق ضدها، وبالقيام بعمليات تمويل وتوجيه لجماعات مسلحة تنشط في إقليم أمهرة، حيث تخوض القوات الإثيوبية معارك متواصلة ضد متمردين محليين.

وأشارت الوزارة في رسالتها إلى أن بعض عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) المتشددة تتعاون مع إريتريا في هذا الإطار، الأمر الذي يزيد المشهد تعقيدا في المناطق الشمالية من البلاد.

العلاقة بين البلدين ظلت معقدة منذ استقلال إريتريا عام 1993، وتحولت إلى حرب مفتوحة بين عامي 1998 و2000، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأزمة إنسانية حادة على الحدود المشتركة.

وفي عام 2018، شهدت المنطقة بارقة أمل حين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي توقيع اتفاق سلام تاريخي أنهى سنوات القطيعة، بل إن أسمرة دعمت أديس أبابا خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022، التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص وفق التقديرات الأممية.

لكن العلاقات سرعان ما عادت إلى التوتر عقب انتهاء الحرب، إذ تتهم إثيوبيا جارتها بالسعي إلى السيطرة على ميناء عصب، فيما تسعى هي بدورها إلى إيجاد منفذ بحري يعيد لها الاتصال بالمياه الدولية، بعد أن فقدته منذ انفصال إريتريا.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تفجير مواجهة جديدة في القرن الإفريقي، في منطقة تعاني أصلا من هشاشة سياسية وصراعات متعددة.