ترامب يقيل ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفدرالي وسط اتهامات بالاحتيال العقاري

       أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، على خلفية اتهامات تتعلق بعملية احتيال مرتبطة بقرض عقاري، في خطوة غير مسبوقة تزيد من حدة الضغوط على البنك المركزي الأمريكي ورئيسه، جيروم باول، بشأن ملف أسعار الفائدة.

ويأتي هذا القرار في سياق توتر متواصل بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي، إذ لطالما انتقد الرئيس خلال ولايته الثانية السياسة النقدية الحالية، معتبرا أن خفض أسعار الفائدة كان ينبغي أن يتم بشكل أسرع لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة التضخم.

ويرى محللون أن إقالة كوك، بدلاً من عزل باول، تعكس محاولة لتفادي هزات قوية محتملة في الأسواق المالية، خاصة أن المساس باستقلالية الاحتياطي الفدرالي قد يثير مخاوف واسعة حول حياد المؤسسة النقدية.

وتواجه كوك اتهامات بالتصريح بامتلاكها منزلين رئيسيين في ولايتي ميشيغان وجورجيا، وهو ما قد يشكل تضاربا في بياناتها العقارية.

لكنها نفت نيتها الاستقالة، مؤكدة عبر محاميها أنها ستواصل أداء مهامها كما دأبت منذ تعيينها عام 2022.

من جهته، برر ترامب القرار بوجود "تصرفات مضللة وربما إجرامية"، قائلاً إنه فقد ثقته في نزاهتها، وذلك في رسالة نشرها على منصته "تروث سوشال".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تعد هذه المرة الأولى في تاريخ الاحتياطي الفدرالي التي يقيل فيها رئيس أمريكي عضواً من مجلس إدارته أثناء ولايته، في ظل نص قانوني يتيح ذلك فقط لـ"أسباب وجيهة"، دون تحديد دقيق لماهية هذه الأسباب.