استعراض التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالعمل المنزلي خلال اجتماع إقليمي ببيروت

       شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مؤخرا، اجتماعا إقليميا خصص لبحث سبل تعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية، تم خلاله استعراض التجربة المغربية في مجال إصلاح مدونة الأسرة وإدماج العمل المنزلي غير المؤدى عنه.

اللقاء الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكد أن التجربة المغربية تعد مرجعا رائدا في المنطقة العربية، بفضل مقاربة إصلاحية متوازنة تنهل من المرجعيات الدستورية والثقافية للمملكة وتنفتح على التزاماتها الدولية.

وفي عرض قدمته، أبرزت مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من ورش مراجعة مدونة الأسرة مدخلا لإصلاح شامل يهدف إلى حماية حقوق النساء وضمان مصلحة الأطفال وتعزيز تماسك الأسرة.

وشددت لبلايلي على أن الاعتراف بالعمل المنزلي يمثل "لحظة إنصاف تاريخية"، مشيرة إلى أن نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي شكل منذ قرون إطارا متقدما للاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داعيةً إلى الاستئناس باجتهادات الفقيه ابن عرضون التي تعكس تجذر قيم المساواة والإنصاف في المرجعية الحضارية المغربية.

وتناول المشاركون في الاجتماع، الذي انعقد بالتعاون مع اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين، عددا من المحاور من بينها استراتيجيات تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، وسبل قياس الشمول المالي، والإصلاحات القانونية والسياسية الداعمة لاقتصاديات الرعاية، فضلاً عن جهود دول المنطقة في مجال الاعتراف بعمل الرعاية غير المدفوع الأجر.

كما تميز اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات العربية وخبراء ومسؤولين أمميين، بتنظيم جلسات ناقشت النهوض بقطاع الرعاية المدفوعة الأجر، والشمول المالي في المنطقة العربية، ودور المصارف المركزية والآليات الوطنية المعنية بالمرأة في تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى استعراض مؤشر الشمول المالي العالمي.