تدميرالأراضي الرطبة في العالم فاتورته قاسية على الاقتصاد العالمي

      توقع تقرير صادر عن "اتفاقية الأراضي الرطبة"، اليوم الثلاثاء، بأن يتسبب التدمير العالمي للأراضي الرطبة، التي تستخدم مصايد للأسماك، وفي الزراعة، والسيطرة على الفيضانات، في أضرار اقتصادية بقيمة 39 تريليون دولار، بحلول سنة 2050.

وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن نحو 22 في المائة من الأراضي الرطبة، سواء المعتمدة على المياه العذبة، أو الأنظمة البحرية الساحلية، اختفت، منذ سنة 1970، في أسرع مسار لاختفاء نظام بيئي.

وأشار إلى أن المسببات الرئيسية لهذا التراجع هي ضغوط تتعلق بتغير استخدامات الأراضي، والتلوث والتوسع الزراعي، والأجناس الدخيلة، وتأثيرات تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والجفاف.

وأوضح هيو روبرتسون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "حجم الخسارة والتدهور أكبر من القدرة على تجاهله".

ودعا التقرير إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 275 مليار دولار و550 مليار دولار لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها الأراضي الرطبة المتبقية، مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي يمثل "نقصا كبيرا في الاستثمار".

ويصدر التقرير قبل أسبوع من اجتماع أطراف "اتفاقية الأراضي الرطبة" في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، وهي اتفاقية عالمية تم التوقيع عليها سنة 1971 من قبل 172 دولة لقيادة جهود الحفاظ على النظام البيئي.

وأشار التقرير إلى أن تدهور الأراضي الرطبة شديد في إفريقيا، وأميركا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، ويتفاقم في أوروبا وأمريكا الشمالية.