المغرب يبرز أمام مجموعة آسيان تضامنه مع دول الجنوب

      أبرزت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، السيدة سلمى بنعزيز، الأهمية التي توليها المملكة للتضامن بين دول الجنوب، لاسيما في مجال التغيرات المناخية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيدة بنعزيز أكدت، في كلمة خلال أشغال الاجتماع ال 16 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المنعقد من 14 إلى 17 يوليوز الجاري ببانوم بنه (كامبوديا) تحت شعار "السلام عبر الحوار: العمل البرلماني طريق نحو المستقبل"، أن "المملكة المغربية تدعو إلى التضامن بين دول الجنوب، في مجال التغيرات المناخية، ودعم المبادرات المبتكرة، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خاصة في الزراعة المستدامة، وإدارة المياه، والانتقال الطاقي".

وأشارت إلى أن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل يعد أحد العوامل المحركة لعدم الاستقرار، إذ يفاقم ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ويؤدي إلى نزوح السكان. ومن ثم لم يعد العمل المناخي خيارا، بل ضرورة لضمان الأمن الوطني والإقليمي، وهو ما حدا بالمملكة المغربية إلى اعتماد مقاربة شمولية، معززة بتشريعات طموحة، حيث تلتزم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالوصول إلى 52 في المائة من الطاقة المتجددة".

كما ذكرت بتأثير الاضطرابات المناخية، واضطرابات التجارة، وهشاشة سلاسل التوريد، والتحديات التكنولوجية الناشئة، على الاستقرار والأمن الإقليمي، "فهي عوامل تشك،ل في الآونة الأخيرة، قواعد للسياسات العامة، وتحتل الصدارة في اهتمامات صناع القرار عبر العالم، وهو ما يبرز الدور الحاسم للبرلمانيين في مواجهة التحديات المطروحة بهذا الخصوص، والعمل عل ضمان مقومات التنمية للشعوب التي يمثلونها".

وأبرزت السيدة بنعزيز، في هذا السياق، الجهود المبذولة في مجال سلاسل التوريد العالمية، والتي سلطت عليها الضوء الجائحة والتوترات الجيو-سياسية المتزايدة، مما يستدعي النزوح إلى نماذج جديدة للدبلوماسية الاقتصادية.

وأكدت أنه تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع المغرب نفسه كمركز للاستقرار والتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم أوسع، عبر تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على أسواق منفردة"، مذكرة بالدور الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط، كبوابة بين "آسيان" وإفريقيا، وكذا دوره على مستوى الأمن البحري ومرونة التجارة الدولية.

من جهة أخرى، وفي مجال الثورة الرقمية، سلطت رئيسة لجنة الخارجية، الضوء على الفرص التي يوفرها هذا المجال، رغم المخاطر والتهديدات السيبرانية، مؤكدة أن حكامة الذكاء الاصطناعي، والفجوة الرقمية تتطلب منظومات تشريعية قوية، وأن المغرب بصدد تطوير شراكات مع دول الآسيان في مجالات الحكامة الإلكترونية والمدن الذكية، في أفق مواكبة التحول الرقمي العالمي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ال 16 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الذي يعرف مشاركة نخبة من البرلمانيين والخبراء والمتخصصين، تنظيم جلسات تتمحور حول مواضيع "دعم العمل البرلماني من أجل سلام شامل"، و"مواجهة المخاطر والتحديات المعاصرة من خلال التعاون البرلماني"، و"تعزيز مساهمة البرلمانات في السلام والأمن الإقليمي والعالمي".

وأشار البلاغ إلى أن مجلس النواب يحظى بصفة "عضو ملاحظ" داخل الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "AIPA ، حيث تم الإعلان عن قبول عضويته، خلال الدورة ال 41 للجمعية التي انعقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي (شتنبر سنة 2020)، وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار أن مجلس النواب ببرلمان المملكة الوحيد، إفريقيا و عربيا، الذي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية، وذلك بالنظر للأدوار الطلائعية التي تقوم بها المملكة كقاطرة تواصل وتعاون بين دول أفريقيا وجنوب شرق أسيا لإشعاع الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بأن الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا بـ "AIPA"، تعتبر جمعية برلمانية وازنة تضم في عضويتها برلمانات عشر دول هي إندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، وميانمار، والفلبين، وبروناي، ولاوس وكمبوديا. وتهدف الجمعية إلى توحيد وتكثيف جهود أعضائها من أجل تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدول رابطة جنوب شرق آسيا "ASEAN".