بعد انتهاء مهلة 90 يوما.. هل توجه واشنطن الضربة القاضية للبوليساريو بتصنيفها منظمة إرهابية؟
صورة - م.ع.ن
قدم عضوا الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون الجمهوري، وجيمي بانيتا الديمقراطي، في يونيو الماضي، مشروعا يصنف ميليشيات البوليساريو المدعومة من الجزائر منظمة إرهابية أجنبية.
في 24 غشت، انقضت مهلة ال 90 يوما المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 4119: "قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية"، مما أطلق العملية القانونية لتصنيف جماعة البوليساريو الانفصالية كمنظمة إرهابية أجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تفاصيل عن قيادة الجماعة وأنشطتها العسكرية ودعمها الخارجي. ويسرد أدلة دامغة على علاقات البوليساريو بالجماعات الإرهابية، وإيران ووكلائها (حزب الله...) ومنظمة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابية.
وأثارت الهجمات الصاروخية القاتلة التي شنتها البوليساريو على المدنيين في السمارة، وعلاقاتها بإيران، بما في ذلك التدريب مع الجماعات المرتبطة بإيران، والحصول على معدات عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة، مخاوف أمنية قومية للولايات المتحدة.
ويُلزم مشروع القانون وزيري الخارجية والخزانة بتقييم ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي معايير تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات عليها، بموجب القوانين الأمريكية ذات الصلة والأمر التنفيذي.
ويتضمن النص، أيضا، بندا يسمح للرئيس بإلغاء التصنيف والعقوبات، إذا قبلت جبهة البوليساريو خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وتدعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة هذه الخطة.
وسيؤدي تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية إلى تقييد تحركاتها في الخارج، وتجميد أموال الانفصاليين في البنوك الدولية، ومصادرة أصولهم، وحظر أي أنشطة أو تجمعات مرتبطة بهم.
وسيواجه أي كيان أو دولة، مثل الجزائر أو جنوب إفريقيا، يرتبط بتمويل أو دعم أو تعاون مع البوليساريو اتهامات جنائية وعقوبات اقتصادية.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن الولايات المتحدة، صاحبة القرار بشأن الصحراء، تمارس ضغوطا على النظام الجزائري لحل ميليشيات البوليساريو، ودعم خطة الحكم الذاتي، الحل الواقعي الوحيد لنزاع الصحراء، وهذا يعني أن خيار استفتاء تقرير المصير قد تم دفنه نهائيا، ويشكل انتكاسة دبلوماسية كبيرة للنظام الجزائري.
