انطلاق الانتخابات التشريعية في البرتغال

      بقرار من  رئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا تجرى يوم الأحد المقبل، انتخابات تشريعية في البرتغال التي كان مقرر لها في شهر دجنبر من سنة 2026. وذلك بسبب الاتهامات الموجهة إلى مدير مكتب رئيس الحكومة أنطونيو كوستا و وزير البنيات التحتية بتهمة استغلال النفوذ.

وعلى هذا دعا البرلمان البرتغال لإجراء انتخابات تشريعية قبل وقتها المقرر، حيث تم انتخاب 230 نائبا تماشيا مع نوع الاقتراع الذي يرتكز على مبدأ التمثيل النسبي باستخدام نظام "هوندت" لأعلى نتيجة مع اعتماد اللوائح المغلقة من أجل تمكين الناخبين من اختيار بين الأحزاب التي قدمت للائحة محددة بمرشحين تساوي عدد المقاعد المتنافس عنها. حيث أن هذا النظام التي تم اعتماده لم يتغير منذ سنة 1976 .

ويحق لجميع المواطنين فوق سن 18 سنة التصويت الشخصي طريق الاقتراع العام المباشر والسري استثناء بعض الفئات التي تندرج في حالات الحرمان التي ينص عليها القانون، أو لا تنطبق عليها الشروط الخاصة التي يفرضها الدستور والقانون.

فيما يتوجب على المواطنين البرتغاليين المقيمين والذين يبلغ عمرهم فوق 17 سنة التسجيل في اللوائح الانتخابية وهو شيء الزامي، فيما يكون اختياري على المواطنين البرتغاليين غير المقيمين. ويتم ذلك عبر خدمات الإدارة الانتخابية.  

أما بالنسبة إلى انتخابات الجمعية الوطنية الجمهورية، يتم تقسيم البرتغال إلى عشرين دائرة، تمثل 18 مقاطعة، بالإضافة إلى منطقتي الحكم الذاتي (الآزور، ماديرا)، حيث ينتخب أعضاءها بالتناسب مع عدد الناخبين المسجلين.

ويحق للمواطنين خارج البرتغال انتخاب في عضوية دائرة أوروبا وعضوين في الدائرة الواقعة خارج أوروبا.

كما يقتصر تقديم المرشحين على الأحزاب بشكل فردي أو في جماعي، ولكن يجوز أن تشتمل القوائم على مستقلين (غير مسجلين في حزب سياسي).

ويدلي كل ناخب بصوت واحد على قوائم الترشيح التي تكون جماعية ومغلقة وحسب التكتلات ويكون التمثيل نسبيا حيث يتم تحويل الأصوات إلى مقاعد برلمانية من خلال طريقة "هوندت" لأكبر معدل ويمنع  دستوريا فرض حد أدنى لعدد الأصوات اللازمة لتمثيل أي حزب في البرلمان.

وتظهر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذا البرتغال توجه الناخبين أكثر نحو توزيع السلطة بين حزبين، إذ نادرا ما يسيطر حزب واحد على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.