اليسارية الفرنسية ريما حسن تواجه المحاكمة بتهمة تبرير الإرهاب عبر الإنترنت

        أعلن مكتب الادعاء العام في باريس أن النائبة في البرلمان الأوروبي والناشطة اليسارية الفرنسية ريما حسن ستحاكم في يوليو 2026، على خلفية تعليق نشرته على منصة "إكس" الشهر الماضي يبرر هجوما وقع في سبعينيات القرن الماضي على مطار إسرائيلي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الفرنسية اعتقلت حسن واحتجزتها لساعات يوم الخميس الماضي للاشتباه في أن التعليق، الذي نشر في 26 مارس وحذف لاحقا، يمكن اعتباره إبداء دعم للإرهاب.

وأوضح مكتب الادعاء في بيانه أن حسن ستمثل أمام المحكمة الجنائية في 7 يوليو بتهمة "الدفاع عن الإرهاب عبر الإنترنت"، مشيرا إلى أن العقوبة المحتملة تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف يورو (115 ألف دولار تقريبًا).

ويشير المنشور محل التحقيق إلى هجوم عام 1972 نفذه الجيش الأحمر الياباني على مطار اللد في تل أبيب، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، حيث اقتبست حسن تعليقا لأحد المدانين في الهجوم وسعت لتبريره بالإشارة إلى ما وصفته بـ "اضطهاد الشعب الفلسطيني".

وكانت كل من الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والمنظمة الأوروبية اليهودية قد تقدمتا بشكوى ضد المنشور.

بعد إطلاق سراحها، أعلنت حسن ومحاميها فنسنت برينجارث عبر "إكس" أنهما لن يعلقا على القضية إلا في مؤتمر صحفي مقرر عقده اليوم الجمعة.

ريما حسن، البالغة من العمر 33 عام والمولودة في سوريا من أصل فلسطيني، معروفة بنشاطها المؤيد للقضية الفلسطينية وانتقادها لإسرائيل، وقد انتخبت لعضوية البرلمان الأوروبي عام 2024 عن حزب فرنسا الأبية اليساري.

من جهته، وصف جان لوك ميلونشون، مؤسس الحزب، الإجراءات ضد حسن بأنها ذات دوافع سياسية، بينما رفض وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذا الطرح مؤكدًا أن "تبرير الإرهاب جريمة خطيرة يجب التعامل معها بحزم".

وأشار مكتب الادعاء أيضا إلى أن حسن تواجه ستة تحقيقات إضافية تتعلق بخطاب الكراهية المحتمل، في حين تم تعليق 16 تحقيقا آخر، كما عثرت الشرطة على مواد مخدرة في حوزتها سيتم التعامل معها بشكل منفصل.