المغرب يستعرض بجنيف مبادجراته التشريعية الهخاصة بمناهضة التعذيب

      استعرض المغرب، اليوم الخميس بجنيف، خلال المنتدى السنوي 2025 لمبادرة مناهضة التعذيب، إصلاحاته التشريعية الأخيرة التي وصفت بأنها "منعطف رئيسي" في مسار الملاءمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تم التصديق عليها في 1993.

وخلال الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول، أبرز الوفد المغربي أن فترة 2024-2025 تمثل "مرحلة جديدة هامة" في تحديث النظام القضائي، لترسيخ المكتسبات التي تحققت منذ التجريم الصريح للتعذيب في مدونة القانون الجنائي في 2006.

وأكدت المستشارة في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مريم ركالة، أن "هذه الإصلاحات تجسد التزام المغرب بسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، والوقاية من التعذيب. وتشمل إصلاحات قضائية، وتحديثات في المساطر، وتوسيع نطاق بدائل الاعتقال، وتحديث ورقمنة النظام القضائي بشكل أوسع.

وأشارت إلى أن المغرب اعتمد في 2025 إصلاحات رئيسية تمثل "أحد أهم التحديثات" لنظام العدالة الجنائية في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أنه تم تطوير هذه الإصلاحات من خلال مشاورات وطنية ونقاشات برلمانية وتبادلات مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب.

واعتبرت السيدة ركالة أن الإصلاحات التي تم اعتمادها في 2025 همت، بشكل أساسي، مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، ومراجعة جارية لمدونة القانون الجنائي.

 وتدخل هذه الإصلاحات ضمانات معززة ضد الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، استجابة لتوصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل.

واستعرضت في هذا الصدد تدابير تحد من الالتجاء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتقلص من الآجال القصوى، وتجعل أي مبرر قانوني للتمديدات إلزاميا، وتلزم القضاة بالنظر في بدائل للأحكام السالبة للحرية قصيرة الأجل، قبل أي قرار بالسجن.

ويضمن قانون المسطرة الجنائية أيضا وصولا مبكرا وأوسع للمساعدة القانونية، وإجراءات أفضل لإشعار الأسر، وقواعد أوضح بشأن الحق في الفحص الطبي، وضمانات معززة للفئات الهشة، بما في ذلك القاصرين والنساء والأشخاص ذوي إعاقة.

وبخصوص مراجعة القانون الجنائي، أكدت المسؤولة أنها تهدف إلى تحسين تعريف التعذيب لملاءمته بشكل كامل مع معايير اتفاقية مناهضة التعذيب، وتحديث العقوبات المطبقة على انتهاكات حقوق الإنسان، وإدخال آليات أكثر صرامة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية.

وأشارت السيدة ركالة إلى أنه بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية، ينفذ المغرب تحديثا هيكليا لنظامه القضائي، يشمل رقمنة المساطر، وتدبيرا الكترونيا للقضايا، وعقد جلسات عن بعد في بعض القضايا، وتحسين التنسيق بين النيابات العامة والمحاكم والمؤسسات السجنية، والهيئات الوطنية للرقابة. وتصاحب هذه التغييرات برامج تكوين محدثة للقضاة والشرطة وموظفي السجون.

وقالت: إن المغرب عزز أيضا الشفافية داخل أماكن الاعتقال، وحين المعايير المؤطرة للنزلاء ذوي الهشاشة، وطور شراكات جديدة للتعاون التقني مع المنظمات الأممية والإقليمية.

وخلصت إلى أن هذه الإصلاحات لا تشكل نجاحا هاما فقط بالنسبة للمغرب، وإنما نماذج لممارسات جيدة من شأنها أن ترشد دولا أخرى في مسلسل تحسين ملاءمتها الوطنية مع اتفاقية مناهضة التعذيب وفي الوقاية من التعذيب.

ويسلط هذا اللقاء المنظم تحت شعار " ربط جهود مكافحة التعذيب والتنمية المستدامة: طريق مشتركة نحو 2030"، الضوء على الإصلاحات التي أطلقتها الدول لتعزيز إطاراتها القانونية وممارساتها ومؤسساتها في مجال الوقاية من التعذيب في أفق 2030. ويشكل هذا التاريخ أجلا تلتزم الدول من خلاله بإنجاز تقدم رئيسي في الوقاية من التعذيب ومناهضته، وتعزيز الأنظمة القانونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.