المغرب يستعد لإصلاح شامل لقطاع الأدوية بهدف خفض تكاليفها

       يستعد المغرب للقيام بإصلاح شامل لسياسته الدوائية من خلال قانون المالية لعام 2026، بهدف خفض تكاليف الأدوية بشكل كبير مع تعزيز الأمن الصحي والقدرة التصنيعية المحلية. ويرتكز الإصلاح على تخفيضات غير مسبوقة في الرسوم الجمركية، تشمل 112 منتجا دوائيا.
وكان وزير الميزانية، فوزي لقجع، قد أعلن، خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة الصحة، أن الرسوم الجمركية على هذه الأدوية ستنخفض من 30% إلى 2.5% فقط العام المقبل، أي بنسبة تصل إلى 91%. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية الحصول على العلاج، وضمان استدامة نظام التغطية الطبية، وإرساء أسس تعزيز السيادة الصحية.
وقدم لقجع عرضا لإعادة هيكلة جوهرية للسياسة المالية الدوائية، مؤكدا أن الرسوم الجمركية على الأدوية تساهم بشكل ضئيل في الإيرادات العامة، مما يجعل خفض الأسعار للمواطنين الهدف الأساسي. وتشمل الأهداف الإضافية تعزيز التغطية الصحية التي تعاني من ضغط تعويضات الأدوية، وتأمين الإمدادات الدوائية الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي في مواجهة الواردات منخفضة التكلفة.وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين قدرة المستهلك على تحمل تكاليف الأدوية والحفاظ على القدرة التنافسية للمصنعين المغاربة. يستند هذا إلى إصلاحات عام 2023 التي أنشأت ثلاث شرائح جمركية بناء على الإنتاج المحلي.
ويوسع إصلاح عام 2026 نطاق التغطية بشكل ملحوظ، حيث يراجع 308 أسماء دولية غير مسجلة الملكية. فبينما يحصل 112 اسما على تخفيضات كبيرة، ويشهد 10 منها تخفيضات جزئية، يواجه 34 اسما رسوما جمركية أعلى لحماية الإنتاج المحلي. ويؤكد المسؤولون أن هذه التعديلات ستضمن استقرار سلاسل التوريد مع دعم القدرة التنافسية للصناعة.
ومع ذلك، حذر لقجع من أن تخفيضات الرسوم الجمركية وحدها غير كافية. وتطالب الحكومة بمراقبة صارمة لأسعار التجزئة لضمان وصول وفورات الرسوم الجمركية إلى المرضى بدلا من تضخيم هوامش ربح سلاسل التوريد. وستُمنح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصلاحيات والوقت اللازمين لتنفيذ سياسة دوائية متماسكة طويلة الأجل.
وتمثل هذه الإصلاحات، بالنسبة للسلطات، حجر الزاوية في نموذج التنمية الصحية الناشئ في المغرب. وتهدف المبادرة إلى ضمان توافر الأدوية الأساسية بشكل مستمر، ودعم التصنيع المحلي، وبحوث الأدوية الجنيسة. وبذلك، يسعى المغرب إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز مرونة النظام الصحي.
و وصف لقجع السياسة بأنها تتجاوز مجرد التعديل المالي، بل اعتبرها خيارا استراتيجيا هاما. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية بنجاح تعزيز الحوكمة، وتحسين التخطيط الصناعي، والاستثمار في التدريب المتخصص، والتكيف المستمر مع الأنظمة لضمان أن يصبح الحصول على الأدوية جزءا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية والسيادة الصحية الوطنية.