المغرب يدعو إلى تنمية رقمية مندمجة قائمة على بنيات تحتية متينة بإفريقيا

      جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، يوم الخميس بجنيف، التأكيد على التزام المملكة الراسخ من أجل تنمية رقمية مندمجة قائمة على بنيات تحتية متينة في إفريقيا.

ودعا، خلال جلسة رفيعة المستوى في إطار المنتدى العمومي 2025 لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد تحت شعار "تحرير الإمكانات الرقمية لإفريقيا بفضل البنيات التحتية"، إلى تعبئة معززة لتشييد بنيات تحتية متينة، وتعزيز الشراكات المبتكرة، لاسيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين البعثتين الدائمتين للمغرب وفرنسا بجنيف، وغرفة التجارة الدولية (فرنسا)، والجمعية الفرنسية للمقاولات الخاصة، مناسبة جمعت ممثلين عن القطاع العام والمنظمات الدولية والفاعلين الخواص الأفارقة لمناقشة العراقيل الهيكلية التي تعيق التجارة الرقمية بالقارة، من قبيل نقائص البنيات التحتية، وضعف الاتصال، وعدم كفاية الأطر التنظيمية، وغياب حلول دفع ميسرة.

وأكد السيد زنيبر أن الاقتصاد الرقمي يشكل رافعة استراتيجية للتنمية، مستحضرا، في هذا الصدد، ما قالته المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا: عن كون "مستقبل التجارة أخضر ورقمي، وشامل"، لأن "التجارة الرقمية يجب أن تستند إلى منطق التضامن والتنمية والسيادة التكنولوجية".

وأضافت إن "الاقتصاد الرقمي الإفريقي أصبح واقعا قائما، والتحدي المطروح، اليوم، يتمثل في بناء منظومات بيئية مرنة، ذات سيادة وتنافسية".

وبخصوص الإنجازات، استعرض السفير استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي أطلقت سنة 2024، والتي تروم إحداث 240 ألف منصب شغل مباشر، وإضافة 100 مليار درهم إلى الناتج الداخلي الخام بحلول 2030، فضلا عن تمكين المغرب من التموقع ضمن 50 بلدا الأوائل في مؤشر الخدمات الرقمية العالمي.

وفضلا عن البنيات التحتية، تطرق إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي عبر ممرات لوجستية عصرية، مع إتاحة التكنولوجيات المغربية المجربة.

ومن جانبها، أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، على الإرادة الحقيقية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء للانخراط في التحول الرقمي.

وبعد أن حددت 6 عراقيل كبرى، تشمل: ضعف البنيات التحتية الرقمية، والنقائص القانوينة، وغياب أنظمة دفع رقمية موثوقة، ومحدودية القدرات المؤسساتية، وصعوبة التمويل، وقلة الكفاءات البشرية، دعت السيدة البوعبدلاوي إلى أن يسير الاستثمار والتقنين بخطى متوازية، وأن تتولى وكالات وطنية متخصصة ضمان التنفيذ الفعلي للاستراتيجيات الرقمية.

وخلص المشاركون إلى أنه، إذا كانت منظمة التجارة العالمية لا تدعي القيام بكل شيء لوحدها، فإن دورها مركزي باعتبارها منصة للتعاون الدولي، وتقاسم الممارسات الجيدة، ووضع المعايير.