المغرب يجدد التزامه بدعم التعاون القضائي الصيني-الإفريقي

      خلال منتدى التعاون الصيني الافريقي للنيابات العامة، جدد المغرب، اليوم الأربعاء بغوانغجو، بجنوب الصين، التزامه "الثابت" و"الراسخ" بدعم جميع المبادرات الرامية لتعزيز التعاون القضائي بين الصين وإفريقيا في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

فقد أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن "التحديات الأمنية الراهنة، لاسيما الجريمة العابرة للحدود، تتطلب من النيابات العامة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا والصين، تطوير آليات فعالة للتعاون القضائي".

وفي هذا الصدد، قال السيد البلاوي، في كلمة تلتها نيابة عنه المحامية العامة لدى محكمة النقض ومستشارة رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية، جميلة صدقي: إن مكافحة الجريمة العابرة للحدود لم تعد مسألة وطنية بحتة، بل هي مسؤولية مشتركة تستلزم تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود في إطار من التعاون والثقة المتبادلة.

وأشار إلى أن التعاون الصيني- الإفريقي، في المجال القضائي، يكتسي أهمية متزايدة، باعتباره الإطار الأمثل لترجمة هذه القيم المشتركة إلى برامج عملية ومشاريع ملموسة، مضيفا أن هذا التعاون يشكل رافعة أساسية لخدمة التنمية المشتركة وضمان الأمن القانوني، لا سيما من خلال تعزيز التنسيق والتحقيق المشترك في الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات القانونية والخبرات التقنية، وتطوير آليات التدريب المشترك وتبادل الزيارات، فضلا عن حماية الاستثمارات والمشاريع المشتركة من المخاطر الاجرامية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار والتنمية.

وأكد السيد البلاوي أن النيابة العامة للمملكة المغربية ملتزمة بالانخراط التام في تنفيذ هذه الرؤى المشتركة، ومستعدة لوضع خبرتها رهن إشارة آليات التعاون الصيني- الإفريقي في المجال القضائي، بما "يعزز بناء نموذج تنموي يقوم على العدالة، والشفافية، وسيادة القانون".