المغرب يؤكد من فيينا التزام المملكة بالتحول الهيكلي للاقتصاد الإفريقي
صورة - م.ع.ن
جدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على التزام المملكة المغربية بتحول هيكلي للاقتصاد الإفريقي، يرتكز على التصنيع، والتحول الأخضر والرقمي، وتعزيز التضامن بين البلدان الإفريقية.
وفي كلمة له، خلال اجتماع الوزراء الأفارقة، المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري ال 16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قدم السيد مزور صورة واضحة ومتفائلة لمسار الاقتصاد القاري.
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تواجه فيه إفريقيا أزمات متعددة ومترابطة، فإنها لا تزال تزخر بإمكانيات هائلة"، مذكرا بشكل خاص بالشباب، والموارد الطبيعية الوفيرة، والقدرة الكبيرة على الابتكار.
غير أن الوزير دق ناقوس الخطر بشأن تراجع حصة إفريقيا في الصادرات العالمية، التي انتقلت من 3 بالمائة إلى 2,5 بالمائة بين 1990 و2023، على عكس الديناميات المسجلة في مناطق نامية أخرى، مؤكدا أن هذا التراجع يجب أن يثير انتباه جميع صناع القرار في إفريقيا.
وفي مواجهة هذا الواقع، ركز السيد مزور العمل الإفريقي حول 3 أولويات أساسية: التصنيع وتنويع الاقتصادات، والتحول الأخضر والرقمي العادل الذي يتلاءم مع خصوصيات إفريقيا، وتعزيز التضامن بين البلدان الإفريقية على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، باعتباره ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للمغرب، مشيرا إلى مبادرات مهيكلة من قبيل الرؤية الملكية لإفريقيا الأطلسية، ومشاريع كبرى في مجالات البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الرقمي.
وأكد أن "المغرب يعمل بعزم من أجل قارة إفريقية موحدة ومزدهرة وقادرة على الصمود"، داعيا إلى تنسيق أوثق للمواقف الإفريقية داخل الهيئات متعددة الأطراف.
كما أعلن السيد مزور عن تنظيم المملكة للدورة ال 2 من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمدينة مراكش، موجها الدعوة إلى جميع الوزراء الأفارقة للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام.
ويترأس السيد مزور الوفد المغربي المشارك في المؤتمر ال 16 للأونكتاد، المنعقد ما بين 20 و23 أكتوبر الجاري، والذي يضم على الخصوص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، ومسؤولين من عدد من القطاعات الوزارية المعنية.
