المغرب وإثيوبيا يوقعان مذكرة تعاون أمنية لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة بمراكش

         وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمغرب، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الاثنين بمراكش، مذكرة اتفاق تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني بين البلدين في مكافحة مختلف أشكال الجريمة العنيفة والجريمة المنظمة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) التي تحتضنها مدينة مراكش ما بين 24 و27 نوفمبر 2025.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الاتفاق الجديد يضع إطارا مرجعيا لتأطير التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإثيوبية، بما يتيح تبادل الخبرات والمعلومات، والمساعدة التقنية اللازمة، وتعزيز القدرات الأمنية لكلا البلدين في مواجهة مختلف صور الجريمة المنظمة التي قد تمس الأمن الوطني والإقليمي.

ويتضمن نطاق الاتفاق عدة مجالات أساسية، تشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، إضافة إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، ومحاربة الجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلا عن أي مجالات أخرى قد تمثل اهتماما مشتركا للطرفين.

ويتيح هذا التعاون للأمن الوطني المغربي تقديم الدعم التقني والاستعلاماتي والتكوين لنظيره الإثيوبي، بما يعزز القدرات البشرية ويقوي أداء الأجهزة الأمنية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بفعالية أكبر.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق، أجرى المدير العام للأمن الوطني المغربي ونظيره الإثيوبي مباحثات ثنائية استعرضا خلالها حصيلة التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، وناقشا سبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن المشترك وتوطيده، وتحقيق أهداف مواجهة التهديدات الإجرامية المتنوعة بشكل منسق وفعال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المغرب بدعم التعاون الأمني الإقليمي والدولي، وتعزيز دوره في تبادل الخبرات الأمنية مع مختلف الدول الشريكة، لاسيما على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي.