المغرب على أعتاب سنة انتخابية حاسمة قبل انتخابات 2026

         يشهد المشهد السياسي المغربي هذا العام دينامية خاصة، إذ يتزامن مع السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، التي تمهد الطريق لانتخابات مجلس النواب المرتقبة عام 2026. وتأتي هذه المرحلة كفرصة لمراجعة استعداد الأحزاب لمنافسة انتخابية يتوقع أن تميزها البرامج البديلة والنقاش العمومي المكثف حول القضايا الاجتماعية والتنموية.

وفي إطار التحضير لهذه الانتخابات، عقد وزير الداخلية خلال شهر غشت الماضي اجتماعين مع جميع قادة الأحزاب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت على إجراء الاستحقاقات التشريعية في موعدها الدستوري، وضمان وجود منظومة انتخابية واضحة قبل نهاية السنة، إلى جانب فتح قنوات التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين.

وتأتي هذه الاستحقاقات في سياق إصلاحي شامل أطلقه الملك محمد السادس، يشمل الدولة الاجتماعية، العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للمملكة.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، إن السنة التي تسبق الانتخابات عادة ما تشهد تصاعدا في الخطاب السياسي البديل، حيث تعمل المعارضة على تحدي منجزات الأغلبية، فيما يسعى الحزب الحاكم لعرض إنجازاته وتأكيد قدرته على الاستمرار.

 وأوضح أن الأولويات الوطنية تتركز على الصحة والتعليم والتشغيل، مع ضرورة رفع الوعي بمخاطر الفضاء السيبراني، خصوصًا بين الشباب.

وأشار الغالي إلى أن التحدي الأكبر في تفعيل ورش الدولة الاجتماعية لا يكمن في الموارد أو الإمكانات، بل في الالتزام والتحفيز لدى الموارد البشرية. وأكد على أهمية وضع مخطط شامل لتأهيل الكفاءات التقنية والبشرية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية لضمان أثر ملموس للاستثمارات العمومية على جودة الخدمات وحياة المواطنين.

وعن الانتخابات المقبلة، شدد الغالي على أن العملية الانتخابية يجب أن تظل مساحة للتنافس الشريف وعرض البرامج بشكل مسؤول، بعيدا عن النزاعات الشخصية أو الخطابات الإقصائية، داعيا الأحزاب إلى الالتزام بمعايير أخلاقية لضمان نزاهة الممارسة السياسية، مع التركيز على التنسيق والتقائية الجهود الحكومية والبرلمانية لمواجهة التحديات ذات الأولوية.