المطالبة بمراجعة سياسة تونس في مجال الاستثمار لتحسين قدرتها

         أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تونس مطالبة بمراجعة سياستها في مجال الاستثمار من أجل تحسين قدرتها التنافسية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية .

وأوضح تقرير (الاونكتاد) حول "مراجعة سياسة الاستثمار في تونس" ،صدر مؤخرا، أن تونس مطالبة بمراجعة سياستها الاستثمارية وإيجاد حلول لتعزيز مصادر التمويل، بما في ذلك الاستثمار المحلي واستثمارات التونسيين بالخارج، من أجل تحسين القدرة التنافسية للبلاد، والحد من تأثرها بالصدمات الخارجية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأوصى بدعوة البنوك إلى تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتعزيز وترويج آليات محددة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في مراحل نموها وتطوير آليات خاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعا إلى تخصيص ميزانيات للابتكار وتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، وإنشاء صناديق ضمان لتأمين القروض، لا سيما للقطاعات ذات الأولوية وتشجيع المنافسة بين البنوك لتشجيعها على خفض هوامش ربحها على القروض.

وسجل أن تونس تواجه عدم توازنات مالية (عجز في الميزانية والميزان التجاري وارتفاع الدين العمومي وتراجع قيمة الدينار...)، مما "دفع بالسلطات لمراقبة تدفق العملة في الاتجاهين والاقتراض من النظام المصرفي الوطني" ، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى "الحد من القروض الموجهة إلى القطاع الخاص وكبح استثمار المؤسسات".

وأشار التقرير إلى أن متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تونس تراجع من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 - 2018 ، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 - 2023.

لكنه عزا هذا التراجع إلى تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعا "للوضع الاقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين".